صادق مجلس الحكومة، الجمعة، على مشروع مرسوم قانون رقم 814-16-2 تقدم به وزير الداخلية, يتعلق بإخضاع العاملين في المديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري.

وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن المشروع يهدف إلى إخضاع جميع فئات العاملين في المديرية العامة إلى قواعد الانضباط العسكري المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالقضاء العسكري, نظرًا للمهام الجسيمة المناطة بهذه الفئة من الموظفين والمرتبطة بالمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم والمحافظة على البيئة من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية والعمرانية.

وأضاف, "ينص أيضا على استفادة الموظفين العاملين في المديرية العامة للوقاية المدنية من الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر بتنفيذ القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين كما يروم إخضاع هذه الفئة من الموظفين لنظام أساسي خاص بهم يحدد بظهير شريف".

وأقر مشروع المرسوم, نظاما للمماثلة بين جميع أصناف هؤلاء الموظفين وبين مختلف الرتب العسكرية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بضباط القوات المسلحة الملكية، كما نص على مقتضيات انتقالية تهم التطبيق السليم لمقتضياته.