وقال عادل الضحوكي، النائب الأول لرئيس الجامعة المغربية للنقل عبر الموانئ والطرق، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن معظم المقاولات العاملة في القطاع أصبحت قاب قوسين أو أدنى من إعلان إفلاسها، بسبب عدم التزام الوزارة الوصية بالتعهدات التي قطعتها على نفسها خلال النصف الأول من العام الجاري أمام المهنيين.

وأوضح الضحوكي أن "الطريقة التي يدير بها وزير التجهيز ملف النقل الطرقي للبضائع تؤكد عدم إلمامه بالقطاع وبحاجياته المستعجلة، وهو ما يفسر عدم التزام الوزارة بالاستمرار في عملية تجديد الحظيرة، وعدم مباشرة القضايا المرتبطة بالغازوال المهني والبطائق الخاصة بالمهنيين، إلى جانب المشاكل الأخرى التي تعيق حسن سير المقاولات الصغيرة والمتوسطة المشتغلة في القطاع".

من جهته، أكد عبد الرحيم الشناوي، رئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل، أن التقاعس في تجديد حظيرة شاحنات البضائع يضر بجوانب السلامة الطرقية وسلامة السائقين، كما يطال الجوانب المرتبطة بالجودة.

واعتبر المتحدث في تصريح لهسبريس أن وزارة التجهيز والنقل والتجهيز "مطالبة بضرورة العمل على التسريع بوتيرة معالجة المشاكل التي يعاني منها القطاع والمهنيون للدفع قدما بنشاط نقل البضائع، نظرا لارتباطه بقطاعات اقتصادية واسعة".

وتطالب الجامعة المغربية للنقل عبر الموانئ والطرق بضرورة الاستجابة لملفها المطلبي، الذي يتضمن تفعيل الإجراءات الخاصة بالشروع في العمل بنظام الغازوال المهني، وبالتالي اقتنائه بأسعار تفضيلية كما هو جار به العمل في مجموعة من القطاعات، على رأسها قطاع الصيد البحري الذي يقتني المهنيون به الغازوال بسعر خاص يقل عن الأثمنة المتداولة في السوق.

وتتضمن لائحة الملف المطلبي للمهنيين المطالبة بالتخلي عن نظام منحة التجديد وتعويضها بنظام منحة التكسير، وتسليم المهنيين مبلغ 140 ألف درهم مقابل تخليهم عن شاحناتهم القديمة واقتناء أخرى جديدة، مع المطالبة بتخفيض قيمة الضريبة على العربات من 7500 درهم المعمول بها حاليا إلى 4000 درهم.

قد يهمك ايضا:

مجلس الشيوخ البرازيلي يدعم المبادرة المقترحة من المغرب في الصحراء

المجلس الانتقالي الجنوبي يبدأ في جدة حوارًا غير مُباشر مع الحكومة اليمنية