أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستي، مراقبة بعض المخالفات الواردة في القانون 116-14 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52-05 المتعلّق بمدونة السير على الطرق، منذ الأول من يناير/كانون الثاني2016، في إطار تطبيق مقتضيات قانون السير.

وأوضحت الوزارة أن الأمر يتعلّق بالمخالفات المرتبطة بعدم مطابقة صفائح تسجيل المركبات مع المعايير القانونية، وعدم الخضوع للفحص الطبي الإجباري، وهما مخالفتان من الدرجة الأولى "700 درهم كغرامة"، وكذلك عدم استبدال رخصة السياقة وشهادة التسجيل الورقية بالإلكترونية، وهي مخالفة من الدرجة الثالثة "300 درهم كغرامة"

وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في نفس التاريخ، في مراقبة وضع صفائح الترقيم على الدراجات النارية الكبيرة والصغيرة، ومراقبة توفرها على شهادة التسجيل أو سند الملكية.