فضح تقريرٌ جديدٌ للمجلس الأعلى للحسابات، والمتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم السنوي الممنوح لها، عددًا من هذه الأحزاب التي رفضت إعادة ما لا تستحق من أموال الدعم العمومي إلى خزينة الدولة. التقرير، الذي يغطي مساهمة الدولة في مصاريف تدبير الأحزاب وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية بخصوص السنة المالية 2019، كشف أن أحزابا لم تقم بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها بـ13.75 مليون درهم، أي مليار و375 مليون سنيتم. وتتعلق هذه الأموال التي في ذمة الأحزاب، حسب التقرير السنوي للمجلس، بالدعم الممنوح منذ انتخابات 2009 و2015 الجماعية وكذلك 2011 و2016 التشريعية، إضافة إلى الدعم السنوي عن سنتي 2017 و2019.

ويتوزع الدعم الذي رفضت الأحزاب أداءه بين غير المستحق والذي يصل إلى 2.9 ملايين درهم، وغير المستعمل أو غير المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها والذي حدده قضاة المجلس الأعلى للحسابات في 2.49 مليون درهم؛ في حين بلغ الدعم الذي لم يتم تبرير صرفه بوثائق إثبات 9.07 ملايين درهم. وفي هذا الصدد، دعا المجلسُ الأعلى للحسابات الحكومةَ إلى مواصلة المجهودات من أجل إرجاع الأحزاب السياسية إلى الخزينة المبالغ غير المستحقة وغير المستعملة أو التي لم يتم تبريرها بالوثائق، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء في حق الأحزاب التي لم تقم بتسوية وضعيتها تجاه الخزينة. المعطيات التي كشف عنها التقرير تفيد بأن النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب خلال 2019 بلغت 145.73

مليون درهم، أي 14.5 مليار سنتيم، مشيرا إلى أن هذه النفقات تتوزع على تكاليف التسيير بنسبة 81.89 في المائة واقتناء أصول ثابتة بما معدل 17.93 في المائة. وبعدما أعلن التقرير أن نفقات الأحزاب شهدت ارتفاعا مقارنة مع 2018 التي كانت في حدود 116.87 مليون درهم، و2017 التي سجلت 138.43 مليون درهم، نبّه إلى أنه من أصل 34 حزبا أودع 32 حزبا حساباتهم السنوية لدى المجلس، مقابل 31 حزبا خلال سنة 2018، في حين تخلف عن القيام بالإيداع كل من الحزب المغربي الحر وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

قد يهمك ايضا

"الأصالة" يُسائل الحكومة المغربية عن دعم المُستخدمين بعد قرار إغلاق المطاعم

تركيز جلسات مساءلة رئيس الحكومة المغربية في محور واحد في مجلس المُستشارين