اتهم المكتب المسير لـ"التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، المعروفة اختصارا بـ"M.G.P.AP"  مدير نشر يومية "الأخبار"، باتخاذ "موقف مؤسف ومضلل".

ووفق بلاغ صادر عن المكتب الأربعاء، فإن "نيني" من خلال "مقالات مغرضة وعبر عموده اليومي شوف تشوف"، أصبح طرفا في صراع "يحركه من يسعون إلى الرجوع بالتعاضدية العامة إلى عهد الفساد والمفسدين ومن الذين لفظتهم العملية الديمقراطية التي رسختها الأجهزة المسيرة الحالية منذ مجيئها سنة 2009"، كما استنكر المكتب المسير للتعاضدية من خلال بلاغه، ما وصفها بلعبة تلاقي المصالح، بين جريدة "الأخبار" وخصوم التعاضدية العامة.

وقالت التعاضدية في بلاغها، إنها تابعت بأسف شديد "استمرار الحملة المغرضة واللاأخلاقية التي تقودها جريدة الأخبار ومديرها رشيد نيني ضد التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وأجهزتها المسيرة المنتخبة ديمقراطيا"، عبر "اجترار معلومات مغلوطة وتوظيف معطيات مبثورة من سياقها بهدف تأليب الرأي العام والمؤسسات ضد التعاضدية العامة بخلاف الإعلام الوطني الجاد والهادف".

وسجل المكتب المسير، ما أسماه استمرار الجريدة المذكورة، في "استبلاد" الرأي العام عبر تضخيم مصاريف الجموع العامة، وآخرها الكتابة بأثر رجعي وترويج مغالطات بخصوص مصاريف الجمع العام 69 المنعقد بورززات، والذي كلف أقل من 500 درهم للفرد في اليوم الواحد، مع العلم أن هذه العملية كانت تكلف قبل سنة 2009 (أي قبل مجيئ الأجهزة المسيرة الحالية) ما بين 4000 درهم و8000 درهم للفرد في اليوم الواحد، حسب ما جاء في نص البلاغ.

وعبر المكتب المسير عن تضامنه اللامشروط مع رئيس المجلس الإداري للتعاضدية، ودعا (المكتب) المنخرطات والمنخرطين، إلى عدم الانسياق وراء محاولات "العدميين"، الذين "لم يعد لهم موطئ قدم داخل المجتمع المغربي من الذين يسعون لتمهيد الطريق لعودة الفساد والمفسدين".

واستنكر المكتب كذلك من خلال بلاغه، ما قال عنه إنه "تدخل سافر ولا قانوني لمدير نشر جريدة الأخبار في شأن التعاضدية العامة"، عبر محاولة "التشكيك في محطات محسومة بقرارات الأجهزة وطبقا للقوانين".

وهذا النص الكامل للبلاغ كما توصل الموقع بنسخة منه:
"المكتب المسير لـ"MGPAP" يستنكر لعبة تلاقي المصالح بين جريدة الأخبار وخصوم التعاضدية العامة.
ينهي المكتب المسير للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد بتاريخ 15 أغسطس/ آب 2018 إلى علم كل المنخرطين والرأي العام الوطني، أنه تابع بأسف شديد استمرار الحملة المغرضة واللاأخلاقية التي تقودها جريدة الأخبار ومديرها رشيد نيني، ضد التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأجهزتها المسيرة المنتخبة ديمقراطيا، عبر اجترار معلومات مغلوطة، وتوظيف معطيات مبثورة من سياقها بهدف تأليب الرأي العام والمؤسسات ضد التعاضدية العامة، بخلاف الإعلام الوطني الجاد والهادف.

كما سجل المكتب المسير للتعاضدية العامة، بلوغ الحملة المذكورة، أقسى درجات الانحطاط، عبر كيل الاتهامات الباطلة لأعضاء المكتب المسير ولمناديب التعاضدية العامة بمختلف القطاعات وجهات المملكة، وكذلك إطلاق حملة تشهيرية ضد مستخدمات ومستخدمي التعاضدية العامة، وما رافقها من إساءة لصورة المرأة التعاضدية، والترويج لمعطيات لا يقبلها المنطق والتاريخ.
وإذ يسجل المكتب المسير للتعاضدية العامة استمرار هذه الجريدة في استبلاد الرأي العام عبر تضخيم مصاريف الجموع العامة، وآخرها الكتابة بأثر رجعي وترويج مغالطات بخصوص مصاريف الجمع العام 69 المنعقد بورززات، والذي كلف أقل من 500 درهم للفرد في اليوم الواحد، مع العلم أن هذه العملية كانت تكلف قبل سنة 2009 (أي قبل مجيء الأجهزة المسيرة الحالية) ما بين 4000 درهم و8000 درهم للفرد في اليوم الواحد.

وبالإضافة إلى كون جريدة الأخبار وقعت في تناقض مع ما سبق وأن نشرته بالأمس القريب، فإن المكتب المسير للتعاضدية العامة سجل أيضا دخولها في لعبة "تلاقي المصالح" مع خصوم التعاضدية بصفة خاصة، وخصوم العمل التعاضدي الجاد الذي يعتبر قاطرة للنموذج التنموي المنشود بصفة عامة، وهو ما يجعل مدير نشر هذه الجريدة، الذي عبر عن موقف مؤسف ومضلل، من خلال مقالات مغرضة وعبر عموده اليومي "شوف تشوف" طرفا في صراع يحركه من يسعون إلى الرجوع بالتعاضدية العامة إلى عهد الفساد والمفسدين، ومن الذين لفظتهم العملية الديمقراطية، التي رسختها الأجهزة المسيرة الحالية منذ مجيئها سنة 2009.

وبعد كل ما سبق وفي إطار تحمل المسؤولية بعيدا عن الحسابات السياسوية والنقابوية اللاأخلاقية، وترسيخا لمبدأ الدفاع عن مصالح المؤسسة وأجهزتها المسيرة ومنخرطيها والمتعاملين معها، يعلن المكتب المسير للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ما يلي: 

- دعمه اللامشروط لرئيس المجلس الإداري في ما يتخده من خطوات جريئة لضمان ديمومة عمل المؤسسة وحماية مصالحها، وترسيخ نموذج فعال للحكامة وسياسة ترشيد النفقات داخلها.
- استنكاره للتدخل السافر واللاقانوني لمدير نشر جريدة الأخبار، في شأن التعاضدية العامة، عبر محاولة التشكيك في محطات محسومة بقرارات الأجهزة وطبقا للقوانين. 

- تأكيده على احترام مسطرة التوظيفات داخل المؤسسة طبقا للقوانين، ودون اعتبار لمسألة الجنس أو اللون أو اللغة أو الإنتماء السياسي أوالنقابي أو العرقي.

- تضامنه ودعمه اللامشروط لكل المندوبات والمناديب والمتصرفين والمتصرفات والموظفات والموظفين، في معركتهم القضائية والنضالية ضد الحملة التشهيرية التي يتعرضون لها عبر صفحات جريدة الأخبار، ومن يسير في فلكها.

- يدعو المنخرطات والمنخرطين إلى عدم الانسياق وراء محاولات "العدميين" الذين لم يعد لهم موطئ قدم داخل المجتمع المغربي، من الذين يسعون لتمهيد الطريق لعودة الفساد والمفسدين.
- يدعو الأحزاب السياسية والنقابات وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي والقوى الحية بالبلاد وذوي الضمائر الحية والمخلصة للمصلحة العامة، إلى مواصلة دعمها للتعاضدية العامة في دحض المؤامرات والمناورات التي تخفي ورائها محاولات ابتزاز التعاضدية العامة للترامي على أموال المرضى والأرامل والأيتام، ووأد التجربة الديمقراطية والتشاركية الناجحة بشهادة مؤسسات وطنية ودولية.