أعرب مركز الذاكرة من أجل الديمقراطية والسلم عن تضامنه مع أبناء مدينة الحسيمة ، جراء الأحداث التي تعرفها المدينة في هذه الاثناء ، كما رفض المركز أشكال الحكرة كافة التي يمكن أن تكون إفرازًا لخلل في العلاقة بين الإدارة والمواطن ، الذي يجد تفسيره في تباطؤ تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الشق المتعلق بالحكامة الأمنية.

واعتبر أن هذه الأحداث يمكن أن تكون نتيجة تراكمات تاريخية ونفسية تسائل الدولة ومختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية ، مثلما تسائل طرق المعالجة التي تمت في الماضي القريب.

ودعا المركز في بيان له توصل "المغرب اليوم" إلى أن الحكومة يجب أن تتفاعل إيجابيًا مع المطالب الاقتصادية والاجتماعية ، والحقوقية والأمنية للساكنة ، مع التمييز الايجابي بالنظر إلى مستوى التدهور التاريخي للأوضاع في الريف ، مشددًا على ضرورة بفتح حوار جدي مع المؤسسات السياسية والنقابية والمدنية في أفق صياغة تعاقد.

وفي الشق المتعلق باستمرار مسلسل المصالحة والبحث عن السبل الأنجع لجبر الضرر الجماعي ، أكد المركز أنه من الضروري إطلاق نقاش محلي واسع بين النخب السياسية والمدنية والأكاديمية والتربوية والمالية والاقتصادية والمؤسسات الحقوقية والاقتصادية الوسيطة حول أنجع السبل لإخراج المنطقة وساكنتها من الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الجارية ، مع ضرورة إعادة التفكير في صيغ اشتغال المؤسسات الوسيطة في المجال الحقوقي ، ولا سيما مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأضاف المركز "إن وعينا بأن جذور ما يحدث في الريف حاليًا موجودة في كل زوايا التاريخ والحاضر، وليس أحداثًا معزولة وطارئة ، يجعلنا ندعو إلى نهج مقاربة شاملة قوامها التحلي بالحكمة وبعد النظر ، داعيًا إلى تجنب التصنيفات والنزعات الهدامة ، بربط المطالب بسقف الوطن وجعل الحوار، ولاشئ غيره، المدخل الأمثل لإيجاد الحلول الناجعة بما يعود بالنفع على ريفنا الحبيب ووطننا العزيز".

يذكر أن المركز منذ تأسيسه انخرط في العمل على ترسيخ ثقافة الحوار والتعامل مع مختلف القضايا برؤية حقوقية تنتصر للقيم التي صاغتها البشرية كي تكون سدًا منيعًا أمام الممارسات المهينة للكرامة الفردية أو الجماعية  نفسه من جديد أمام سياق يدفعه إلى التذكير بانتصاره للوطن لحقوق المواطنين وكرامتهم.