أعلن الناطق الرسمي باسم "الجبهة الشعبية" حمة الهمامي، أن كتلة الجبهة في البرلمان ستصوت ضد حكومة يوسف الشاهد "باعتبارها حكومة محاصصة حزبية، ما بين حركتي "نداء تونس" و"النهضة"، قائلا:" إن التركيبة التي تم الإعلان عنها قد تم "تزيينها ببعض الوجوه السياسية والوجوه النقابية القديمة".

واعتبر الهمامي عقب اجتماع مجلس الجبهة المركزي، أن الحكومة، وبالنظر إلى تركيبتها "ستكون امتدادا لحكومة الحبيب الصيد وستكون أكثر استسلاما للوبيات المحلية والمؤسسات المالية الدولية وتكريس إملاءاتها التي ستزيد من تعميق الأزمة المالية والإجتماعية في البلاد".

وبخصوص التركيبة المعلن عنها، لاحظ الناطق باسم الجبهة: أن "العدد الكبير لأعضائها يكشف أنها حكومة ترضيات. كما أن العديد من الوزراء ضمن هذه التركيبة لا علاقة لهم بالملفات المطروحة"، من وجهة نظره، مشيرا من جهة أخرى إلى وجود "تضارب في المصالح" بالنسبة إلى بعض الأسماء المقترحة، بين المسؤوليات التي يتحملونها حاليا والوزارات المقترحة عليهم.

وذكر في هذا الصدد أن "الشخصية المقترحة لتولي حقيبة الإستثمار والتعاون الدولي، هو مسؤول ومرتبط بمؤسسات مالية وتمويل". كما تساءل عن "علاقة الأمين العام لحركة النهضة، زياد العذاري، بالتجارة والصناعة، قائلا: "إن بعض كتاب الدولة المقترحين لهم ارتباط وثيق بأصهار الرئيس المخلوع".

وأوضح الناطق الرسمي باسم الجبهة أن "الحديث عن وجود تمثيلية معتبرة للشباب والمرأة ضمن هذه التركيبة، هو من باب بيع الوهم خاصة وأن ممثلي الشريحتين، هم من الوجوه التجمعية القديمة أو يفتقرون إلى الكفاءة ومن بينهم من تتعلق به شبهات فساد"، حسب روايته.

وقال إن حكومة الشاهد المقترحة، "ليست حكومة وحدة وطنية وليست حكومة تقشف وهي تضم 10 وزراء من حكومة الحبيب الصيد، كما أنها لن تكون أيضا حكومة مقاومة الفساد ومكافحة الإرهاب"، مشددا على أن "الشعب التونسي سيضع هذه الحكومة على المحك وسيحكم على أدائها في معالجة ملفات حارقة من قبيل المشاكل المتعلقة بالعطش والفساد والتهرب الجبائي وملف الشهداء والإغتيالات".

ومن جهة أخرى قال حمة الهمامي "إن الاحزاب التي تنتمي إلى المعارضة وقبلت الإلتحاق بحكومة الشاهد، لم تعد من أصدقاء الجبهة ولم تعد في صفوف المعارضة، باعتبار أنها أصبحت ضمن الإئتلاف الحاكم وتعمل وفق خياراته وتوجهاته وسياساته".