أكد رئيس حزب طلائع الحريات، ومنافس الرئيس الجزائري في رئاسيات 2014، علي بن فليس، أن قرار عدم مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية المقبلة  اتخذ في هدوء تام، وصادق عليه الأغلبية السابقة من أعضاء اللجنة المركزية. وذكر بن فليس، في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين،  أن خيار عدم المشاركة في التشريعيات المقبلة، لم يُتخذ باستخفاف ولا بتسرُّع ولا برفض مبدئي ومتعنت لكل ما يصدر عن السلطة السياسية القائمة". ورفض المتحدث التعليق على خيار مشاركة أحزاب المعارضة في التشريعيات المقبلة، واكتفى بدعوتها إلى البقاء مجتمعة حول الحلول التي يجب تقديمها لتجاوز هذه المشاكل".

وأكد بن فليس أن تشكيلته السياسية تطالب بتغيير منظم ومتفق عليه ويجب أن يكون سلمي وهادئ. وفي تعليقه على أحداث الشغب التي عرفتها عدد من محافظات الجزائر، احتجاجا على قانون الموازنة لعام 2017، قال بن فليس إن العنف غير مقبول ومرفوض, ولا نية لنا إطلاقا في تبرير ما لا يبرر، لكن علينا ألا نقع في القرارات السطحية والتهم الجاهزة التي لا تمت للواقع بصلة". وأعلن رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، عن  تضامنه مع الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة بعد التصريحات التي أدلى بها وزير السكن والعمران والمدينة الذي قال عنها أنها تعطي "صورة سوداوية عن الجزائر ".

وأكد  رئيس حزب طلائع الحريات، وقوفه إلى جانب الإعلامية بن قنة، بسبب العلاقة الشخصية التي تربطها مع العائلة، مضيفا أنها تنتمي إلى عائلة محترمة. وجاءت هذه التصريحات كرد على تلك التي أدلى بها وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، ووجه هذا الأخير انتقادات لاذعة للإعلامية الجزائرية  بقناة الجزيرة خديجة بن قنة، بالقول أن هناك أطرافًا تريد إشعال الفتنة في الجزائر. ومن جهتها نفت بن قنة من خلال تدوينة في صفحتها الرسمية على "فيسبوك" كل التصريحات الموجهة ضدها من قبل الوزير قائلة "لم يجد السيد وزير السكن هذه المرّة شماعةً بمسامير يُعلّق عليها إفلاسه وفشله سوى تدوينة اقتطعها من صفحتي على "فيسبوك. "