قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، في محكمة الاستئناف في الرباط، الاثنين، إرجاء النظر في ملف يتابع فيه 104 شخص، من بينهم عناصر سابقة في مديرية الوقاية المدنية، من أجل تهم "استغلال النفوذ والتزوير"، وذلك إلى غاية 10 نيسان/أبريل المقبل، وأعلنت المحكمة عن إعمال المسطرة الغيابية في حق خمسة أظناء توصلوا باستدعاءاتهم، ولم يحضروا، مع إعادة استدعاء متابعين آخرين.

ويوجد من بين المتابعين في هذا الملف، 11 متهمًا من بينهم مسؤولان سابقان في مديرية الوقاية المدنية وامرأتان في حالة اعتقال، فيما يوجد باقي المتابعين، ومن بينهم نساء أيضا، في حالة سراح مؤقت. ويتابع هؤلاء من أجل تهم تتعلق على الخصوص بجناية "الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية" كل حسب ما نسب إليه.

وكانت الفرقة الوطنية التابعة للشرطة، أحالت يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر 2015، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط ، 89 شخصًافي حالة سراح مؤقت، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.

وكان بلاغ للمديرية العامة للوقاية المدنية قد أعلن في 4 نيسان/أبريل 2013 ، بأنه تم تقديم 31 عنصرًا أمام أنظار المجلس التأديبي على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013 ، من قبل الأكاديميات والجامعات، قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة. وأضاف البلاغ، أنه تم عزل 15 عنصرًا، بينما تم قبول استقالة 16 عنصرًا آخر.