باريس _المغرب اليوم
قضت محكمة إستئناف بمدينة رين الفرنسية برفع عقوبة مصطفى لعبيد عضو بالجمعية الوطنية الفرنسية من أصول مغربية، إلى ثمانية أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، وأداء غرامة قدرها 10 آلاف أورو، مع تجريد المعني من الأهلية للترشح للإنتخابات لثلاث سنوات، وذلك بعد إدانته باختلاس أموال جمعية كان يرأسها وصرفها في قضاء مآربه الشخصية وسفرياته بمدن فرنسية و مراكش وهي أفعال تدخل ضمن جرائم خيانة الأمانة . متابعة البرلماني وزميل ماكرون في الحزب جاءت بعد فتح تحقيق في الموضوع في السادس عشر من نونبر سنة 2017 من قبل المدعي العام في "رين" بعد توصله بتقرير من وحدة تابعة لوزارة الاقتصاد المكلفة بمكافحة غسيل الأموال العامة. والتي أبلغت النيابة العامة بـ"وجود تحويلات مشبوهة بين حساب الجمعية وحساب
رئيسها"، ليتم فتح تحقيق في الأمر من طرف المديرية الإقليمية للشرطة القضائية في مدينة "رين" الفرنسية. وبحسب معطيات صحفية تم تداولها حينها فإن المعني بالأمر أُشتُبِهَ في استخدامه لأموال الجمعية التي كان رئيسها إلى غاية انتخابه برلمانياً سنة 2017 لأغراض شخصية وغير مبررة، بمبلغ إجمالي حددت قيمته في 21.930,54 دولاراً، وذلك في مُدن "رين" و"باريس" و"مراكش"، خلال الفترة الممتدة بين 2015 ونهاية 2017. وكانت المحكمة الجنائية الإبتدائية برين الفرنسية، كانت قد قضت في 6 غشت من العام المنصرم، بإدانة مصطفى لعبيد، بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية تقدر بـ 10 ألاف أورو، مع إسقاط الأهلية عنه ومنعه من ممارسة أي نشاط سياسي لثلاث سنوات.
قد يهمك ايضا
برلماني فرنسي يقترح تقديم طلب إلى إيطاليا للتعاون بشأن المهاجرين