الرباط _ المغرب اليوم
أكد التقرير السنوي للمجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الحكومة تساهم في عرقلة فرص الاستثمار، وذلك بتأخرها في تنفيذ العديد من الإصلاحات الكبرى المهمة. وأوضح التقرير المرفوع إلى الملك محمد السادس من طرف رئيس المجلس، أحمد رضا الشامي، أن مظاهر عدم اليقين المحيطة بأجندة الإصلاحات المعلنة ساهمت في تكريس الانتظارية لدى المستثمرين الوطنيين خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن المغرب شهد وتيرة متسارعة لتنفيذ الإصلاحات وإعمال القوانين المتعلقة بمحيط الأعمال ودعم الاستثمار، ومع ذلك، يضيف التقرير ، فإن التأخر المسجل في إخراج بعض الإصلاحات التي تم الإعلان عنها في عدة مناسبات، كمشروع الميثاق الجديد للاستثمار الذي طال انتظاره منذ 2016، ومشروع القانون الإطار المتعلق بالجبايات
الذي تم الإعلان عنه خلال المناظرة الوطنية حول الجبايات، ناهيك عن القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، قد يكون ساهم في تكريس الانتظارية التي لوحظت في أوساط المستثمرين، بالنظر إلى أن هذه الإصلاحات ستحدد اختياراتهم الاستراتيجية ومردودية استثماراتهم المستقبلية واستمراريتهم. وعلاوة على ذلك، فإن تنامي عمليات المراقبة الضريبية والتدابير الجبائية تم اتخاذها مؤخرا، عقب توقيع المغرب على الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بمنع تآكل القاعدة الضريبية، غذت مشاعر عدم الثقة وكرست مناخ عدم اليقين بين المستثمرين بشأن توجه السياسة الجبائية للبلاد . وتطرق التقرير الذي حصل منبر Rue20 على أبرز مضامينه، إلى نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية الذي ينجزه بنك المغرب، وتشير إلى أنه في المتوسط خلال الفترة 2016-2019، تعاني نحو 30 في المائة من المقاولات العاملة في القطاع الصناعي من عدم وضوح الرؤية بخصوص التطور المستقبلي لأنشطتها في أفق أربعة أشهر، وهي نسبة ترتفع إلى 38 في المائة بالنسبة للربع الأول من سنة 2020. وحسب التقرير، من شأن هذا السياق المشوب بالكثير من مظاهر عدم اليقين أن يؤدي إلى تأخير القرارات الاستثمارية للمقاولات، وبالتالي فهو لا يتيح إعادة استثمار الأرباح على النحو الأمثل في الدورة الاقتصادية.
قد يهمك ايضا
العثماني يحسم جدل إعادة فرض الحجر الصحي الشامل على المغربيين