خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون لترد على التصريحات الإعلامية لأحد أعضاء هيأة دفاع توفيق بوعشرين المعتقل بالسجن المحلي عين بورجة بالدار البيضاء، موضحة أنه "في ما يتعلق بعملية التفتيش التي خضع لها النزيل المذكور فإن الأمر يسري على جميع النزلاء عند أي نشاط أو تحرك، كما يعتبر عدم القيام به من طرف الموظفين إخلالا بواجبهم المهني، بشرط أن تتم هذه العملية وفق الضوابط القانونية المؤطرة لها، بما يحفظ ويصون كرامة النزلاء".

أما في ما يتعلق بالوضع الصحي للنزيل (ت.ب)، أوضحت مندوبية السجون أنه “منذ حلوله بهذه المؤسسة وهو يحظى بالرعاية الصحية اللازمة من طرف الطاقم الطبي، حيث أجريت له فحوصات طبية وتحاليل مخبرية وقدمت له الأدوية الموصوفة في حينه، وهي متوفرة داخل زنزانته ولم يكن الأمر موضوع أية شكاية من طرفه”.

وأضاف بلاغ المندويية الذي توصل موقع “الأول” بنسخة منه “أما بخصوص ادعاء النزيل المذكور رفض إدارة المؤسسة السماح له بالتوقيع على بعض الوثائق فهي مزاعم لا أساس لها من الصحة، حيث مكن التدقيق الذي قامت به المؤسسة وفقا لواجبها من ضبط وثيقتين لم تكونا ضمن لائحة الوثائق موضوع ترخيص النيابة العامة بالتوقيع، ليتم استبعادهما مقابل السماح للنزيل المذكور بتوقيع باقي الوثائق”.
وختم بلاغ مندوبية التامك  أن “الادعاءات والمزاعم التي يروج لها بعض المحامين من هيأة الدفاع عن المعني بالأمر لن تثني إدارة المؤسسة عن تطبيقها للقانون على جميع النزلاء دون تمييز”.

وكان قد أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، توفيق بوعشرين مدير نشر جريدة “أخبار اليوم” وموقع “اليوم24″ في حالة اعتقال على غرفة الجنايات في حالة اعتقال ومثوله أمامها بتاريخ 8 مارس لمحاكمته من أجل الاشتباه في “ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي”.