أعلن 17 عضوا وعضوة باللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن مقاطعتهم لأشغال اجتماع اللجنة الإدارية في دورتها السابعة المقررة السبت ، احتجاجهم على ما سموه “التدبير اللاديموقراطي والممارسات اللاحقوقية للجمعية”، مشيرين إلى أنهم نبهوا إلى هذا الأمر مرارا في الإجتماعات السابقة للجنة الإدارية، وأنه حان الوقت لعدم السكوت عن ما يحدث.

ومن بين المؤاخذات التي عبر عنها الغاضبون، عدم التزام بقرار الجمعية والمتعلق بعدم المشاركة في الأنشطة المنظمة من طرف إحدى الجماعات الدينية، الاحتكام للمنطق العددي ضدا على ما تم عليه المؤتمر من توافق، التدبير اللاديموقراطي للقضايا الخلافية وفرض سياسة الأمر الواقع، الزج بالجمعية في متاهات وملفات غير حقوقية، تخدم أجندات مجهولة، التشهير بالعديد من المشتكيات والمشتكين مما يضرب مصداقية الجمعية، عدم تحيين لائحة التكليفات داخل الجمعية و الإبقاء على أعضاء سابقين محددين، مما يحرم الشابات و الشباب الأعضاء الجدد من التكوين، الانتقائية و ازدواجية المعايير في حضور المناضلين للمحطات الدولية، ضبابية في مالية الجمعية واللبس الذي يشوب التقارير المالية المقدمة في دورات اللجنة الإدارية، الإساءة المقصودة لعضوات وأعضاء الجمعية و تخوينهم عند كل نقطة خلافية.وأكد المحتجون والمحتجات في رسالتهم على “غياب أي إرادة حقيقية لتغيير المنهجية التسلطية التي يفرضها الفصيل المهيمن، مما أوصل الجمعية إلى النفق المسدود، وجعل العمل الوحدوي أمام اختبار صعب”، داعين الجميع إلى “تحمل مسؤوليته التاريخية للخروج من هذا المأزق”.

وفيما يلي لائحة العضوات والأعضاء الموقعين على المراسلة:وفاء بدري.نعيمة العلمي.اسماء الفقير.حليمة قرقوبي.نزهة العزوزي.حليمة مرسلي.فاروق المهداوي.عبد العزيز بلحسن.سعيد بنحماني.ابراهيم ميسور.عمار الوافي.ناجي الكمري.ابراهيم حشان.حسن الحرشي.الحسين الحدودي.رشيد رقمي.زكرياء مولاي عمر.

قد يهمك أيضَا :

حقوقيّون في خنيفرة يدعون إلى "مصالحة حقيقيّة" في المملكة

جمعية تنتقد غياب دعم مهاجرين ولاجئين في المغرب