أكد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أن الإصلاح المتعلق بانظمة التقاعد، على الرغم من مزاياه، لم يأت بحلول جذرية للاختلالات الهيكلية التي تعرفها هذه الانظمة بشكل عام ونظام المعاشات المدنية بشكل خاص.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك لثلاث لجان دائمة في مجلس المستشارين المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية" خصص للاستماع للتقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات حول “الصندوق المغربي للتقاعد” بناء على طلب من مجلس المستشارين طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور.

وأضاف جطو إن اختلالات نظام المعاشات المدنية ترجع أساسا الى المعايير الرئيسية التي يرتكز عليها النظام وعوامل خارجية تتعلق خاصة بوتيرة الترقية في الوظيفة العمومية والارتفاع المطرد للأجور، مسجلا أسف المجلس حيال “التأخير الذي تم تسجيله في اتخاذ قرار الإصلاح الذي لو بدأ عام 2008 لربحنا تسع سنوات، ولكان الوضع مغايرا لما هو عليه الآن”.

وأكد جطو  الذي قدم الخلاصات التي انتهى اليها التقرير، على أهمية الاصلاح الذي أقرته الحكومة المغربية السابقة والذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2016 ، وذلك بالنظر الى التغييرات التي ستهم بشكل تدريجي المعايير التي يرتكز عليها نظام المعاشات المدنية، مبرزا أن هذا الاصلاح سيمكن على الخصوص من الزيادة في ديمومته بنحو ست سنوات والنقض من ديونه الضمنية في أفق الخمسين سنة القادمة بنحوالي57 %مما يشكل قفزة نوعية بالنسبة لهذا النظام.

غير أن جطو لاحظ مع ذلك أن الإصلاح لم يتضمن مراجعة بعض العناصر الأساسية التي يقوم عليها نظام المعاشات المدنية مسجلا انه حتى تلك التي تمت مراجعتها كان ذلك بصفة محدودة مقارنة مع مستوى الاختلالات “ما يجعل هذا الاصلاح غير كاف لضمان ديمومة وتوازن النظام على المدى المتوسط والبعيد”.

وأكد أن التوقعات الاكتوارية التي تستشرف افق نظام المعاشات المدنية للسنوات القادمة تجمع على استنفاد مجموع احتياطاته في عام 2028 بالرغم من رفع مستوى المساهمات والزيادة في سن التقاعد و تخفيض القسط السنوي الذي تحتسب بموجبه المعاشات.