قدم المحامي بهيئة مراكش الحسين الراجي، دعوى قضائية ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، لفائدة نقابة المحامين بالمغرب، ترمي إلى الطعن في المرسوم المتعلق بالساعة القانونية. 

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية، فإن المحامون بالمغرب اعتمدوا في تعليلهم لإلغاء المرسوم عدد 2.18.855 على المشاكل التي أصبحت تعرفها المحاكم بسبب هذا التوقيت، بالإضافة إلى العوائق الناتجة عن عدم ملائمة التوقيت المدرسي مع توقيت الشغل.

كما أكد ذات المصدر على أن إصدار هذا المرسوم شابته جملة من الخروقات القانونية سواء على مستوى تعليل القرار أو على مستوى تأسيسه، كما أنه افتقر بالبث إلى المعايير الموضوعية تشريعا، ناهيك عن مخالفته للمبادئ التي أرتكز عليها دستور 2011 والمواثيق الدولية التي وقعها المغرب.

تجدر الإشارة إلى أن نقابة المحاميين بالمغرب كانت قد أعربت في بلاغ لها عن استنكارها الشديد لقرار إضافة ستين دقيقة للتوقيت القانوني، معتبرة إياه عبث بمصالح وحقوق المواطن.