يثير إعلان مقتل المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، تساؤلات حول الآلية الدستورية المعتمدة لانتقال السلطة في حال شغور هذا المنصب، سواء بسبب الوفاة أو الاستقالة أو العزل.
وتنص المادة 111 من الدستور الإيراني على أنه في حال وفاة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية أو استقالته أو عزله، تتولى هيئة قيادية مؤقتة مهام القيادة، تتألف من رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور، يتم اختياره من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وبحسب النص الدستوري، تتولى هذه الهيئة مجتمعة جميع صلاحيات القيادة بصورة مؤقتة إلى حين اختيار مرشد أعلى جديد وفق الإجراءات المعتمدة. كما تنص المادة ذاتها على أنه في حال تعذر قيام أحد الأعضاء الثلاثة بمهامه لأي سبب، يتم تعيين بديل عنه بقرار من مجمع تشخيص مصلحة النظام، وذلك بأكثرية الفقهاء فيه.

ويحدد الدستور أن هذه الترتيبات تأتي لضمان استمرارية مؤسسات الدولة ومنع حدوث فراغ دستوري في منصب يُعد الأعلى في هرم السلطة السياسية والدينية في البلاد، إلى حين استكمال الإجراءات اللازمة لاختيار قائد جديد للجمهورية الإسلامية.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

خامنئي يدعو الإيرانيين للخروج في مسيرات حاشدة بذكرى الثورة

مجلس صيانة الدستور الإيراني يقر الاتفاق النووي