أثير جدل واسع، الأسبوع الجاري، بشأن تسريب مقتطفات من الحسابات البنكيّة لثلاثة قياديين في حزب "الاستقلال"، اثنان منهم يشغلان مهامًا في اللجنة التنفيذية للحزب، ما أثار تأهبًا داخل حزب "الاستقلال"، خصوصًا بعد كشف الحساب البنكي لأحد القياديين والذي جاء صادمًا بسبب المبلغ الذي خرج إلى العلن، والذي يتجاوز مبلغ 180 مليون سنتيم، ويُستبعد تملكه من قبل هذا القيادي، حيث كان قبل انتخابات 25 تشرين الثاني/نوفمبر، عاطلاً عن العمل، ومتفرغًا لشؤون الحزب. وجاء كشف حساب بنكي لوزير في حكومة عباس الفاسي، متواضعًا برقم لم يتجاوز 30 مليون سنتيم، رغم أهميّة الحقيبة التي كان يشغلها الوزير الاستقلالي. وجاء هذا الحدث وسط أنباء عن اقتناء عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية لأراضي شاسعة في نواحي العرائش، وامتلاك عضو آخر في اللجنة لشقتين وسط الرباط، بعد أن كان إلى حدود  2007 يملك منزلاً متواضعًا في أحد أحياء سلا. ورجح مصدر أنّ تكون هذه التسريبات مبيتة بهدف زعزعة البيت الداخلي، وإثارة غضب الاستقلاليين ضد بعض الوجوه المتهمة بتخريب الحزب.