قالت وزارة الداخلية، بعد إعلان حالة الطوارئ الصحية، لحصر تفشي فيروس كورونا، أن المؤسسات التي ستظل مفتوحة هي "الإدارات وبعض المؤسسات بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف".

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن حالة الطوارئ الصحية المعلنة ابتداء من يوم الجمعة "لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة".

قد يهمك أيضَا :

بلاغ للداخلية المغربية يؤكد على دعم موظفيها لمبادرة الملك محمد السادس بخصوص كورونا

وزارة الداخلية المغربية تتخذ تدابير استباقية للحد من انتشار "كورونا"