في خضم الحديث عن المشاورات الحكومية التي فشل عبد الاله بنكيران ، رئيس الحكومة المعين من طرف الملك في إخراج تشكيلتها النهائية ، لأسباب مختلفة ، نشر محمد الزهاري ، الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تدوينة نارية عنونها بـ ” الاستثناء المغربي “، كشف خلالها بعضا من الأسباب التي تسببت في فشل المشاورات الحكومية .

وأضاف أن الملك رئيس الدولة حسب مقتضيات الفصل 42، خارج البلاد تقريبا لأزيد من شهر دون احتساب حضور COP 22، وعدد مهم من الوزراء رافقوه في الزيارة، وعدد كبير من أعضاء حكومة تصريف الأمور قدموا استقالتهم بسبب ما اعتبره الأمين العام للحكومة حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب وصفة وزير في الحكومة “. 

كما تحدث الزهاري عن الشلل الذي أصاب المؤسسة التشريعية منذ انتخابها حيث أكد أن : “مجلس النواب معطل منذ انتخابه يوم 7 أكتوبر 2016 ، لم يتم انتخاب أجهزته إلى حدود الآن ، وتضامن معه مجلس المستشارين في تجميد الدور الرقابي لأعمال الحكومة حتى ولو كانت لتصريف الأمور “.

و عن البلوكاج الحكومي شدد الفاعل الحقوقي على أن السيد رئيس الحكومة المكلف في خلوة قسرية بعد أن نجحت الدولة العميقة وقوى التحكم في فرملة عمليات المفاوضات والمشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة ، فأصبح عزيز أخنوش يقترح بصيغة الإلزام من يكون في الحكومة ، ومن يجب أن يكون في المعارضة “.

لكن الأخطر من كل هذا و ذاك بحسب الزهاري أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يقرر أخطر توصية على الإطلاق في تاريخ المملكة ، في إشارة إلى مصادقته على قرار عدم مجانية التعليم في المغرب، و هو ما وصفه الزهاري بـالاستثناء المغربي الذي تحسدنا عليه كل الدول بما فيها القوى العظمى .