كشفت تقارير إعلامية، أن الأستاذ والحقوقي المعطي منجب، الذي يُجرى معه تحقيق تمهيدي بخصوص تورطه في جرائم غسل الأموال، يمتلك بمدينة فرنسية واحدة ما مجموعه 7 حسابات بنكية.وكانت تقارير سابقة كشفت أن الحقوقي المعطي منجب راكم ثروات طائلة وممتلكات عقارية بشكل لا يتناسب ودخله الشهري الذي يتقاضاه كأستاذ جامعي بالرباط، وأنه متابع قضائيا من طرف مديرية الضرائب بسبب تهربه من أداء الضرائب التي بلغت قيمتها أزيد من مليون و200 ألف درهم، ما أثار تساؤلات كثيرة عن مصدرها وطريقة تحصيلها.

وقد تسائل عدد كبير من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي عن المصادر أو الطرق التي استطاع من خلالها المعطي منجب تحقيق كل هذه الثروات، كما تسائلوا عما إذا كان النضال الحقوقي يدر أموالا بهذا الحجمفيما قال آخرون أنه إذا افتُرض أن منجب له الحق أن يفتح حسابا بنكيا في فرنسا أو في الولايات المتحدة الأميركية، بحكم أنه يتوفر على الجنسيتين إلى جانب الجنسية المغربية، فلماذا قد يلجأ إلى فتح كل ذلك العدد من الحسابات البنكية؟ ألهذه الدرجة الحقوقي منجب ثري؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمن أين له كل هذا؟

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أعلن في بلاغ يوم الأربعاء الماضي (7 أكتوبر 2020)، أن البحث التمهيدي الجاري مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته تم فتحه إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال. وأوضح ذات البلاغ، أن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف السيد المعطي منجب وأفراد من عائلته.

قد يهمك ايضا 

"العدل" المغربية تقرر بإجراء تحاليل "كورونا" لقضاة وموظفي المحكمة الابتدائية لمدينة الدار البيضاء

آخر مستجدات محاكمة المتهم بمحاولة هتك عرض تلميذة قاصر في المغرب