قالت لجنة (6+6) المشكلة من قبل أعضاء مجلس النواب الليبي لدراسة أوجه الخلاف وإيجاد الحلول التوافقية المناسبة ، إنها توصلت لعدة تفاهمات في المواضيع المطروحة.

وأضافت اللجنة في بيان لها اليوم ، أنها اتفقت على ضرورة التهدئة الإعلامية والاتجاه نحو الخطاب الإعلامي الإيجابي ، والعمل على المصالحة بين أعضاء المجلس الرئاسي .

وتابعت قائلة:" إنه تم عرض مشاكل التعديل الدستوري والمتمثلة في خمس نقاط جوهرية وهي المادة الثامنة - مجلس الدولة - التواريخ الواردة في الاتفاق السياسي - المدة الزمنية للاتفاق السياسي في حال عدم اكتمال الدستور - أداة اليمين القانونية لأعضاء المجلس الرئاسي ، من حيث كيفية إجراء التعديل الدستوري والضمانات اللازمة لقبوله من جميع الأطراف.

وقالت اللجنة ، إنها اتفقت كذلك على استدعاء المجلس الرئاسي لمناقشته حول حكومة الوفاق الوطني بما يضمن التوزيع الجغرافي العادل "استنادا للفقرة الثانية من المادة الثانية من الاتفاق السياسي نفسه"، واستبعاد كل من عليه حكم قضائي أو يشمله قانون الحراسة أو ينتمي إلى حزب سياسي أو تمثيل مدينة بأكثر من وزير.

وأشارت اللجنة إلى أن بعض أعضاء الكتلة الداعمة للحكومة طلبوا إضافة وزيرين لكل إقليم ، لكن الطلب رفض وتم تأجيل مناقشته لحين التشاور مع باقي الأعضاء ، لأن الهدف هو تشكيل حكومة مصغره قادرة علي الإنجاز.

وقالت اللجنة:" إنها لازالت متمسكة باستمرار عملها وترفض كل المحاولات التي تتم من البعض للقفز على الوفاق بين أعضاء مجلس النواب أو محاولة تظليل الرأي العام لأجل الاتجاه بالاتفاق السياسي إلى اتفاق لتقاسم السلطة وليس لبناء دولة أو لأجل أن تحكم ليبيا مدينة أو قبيلة معينة".

وشكلت لجنة (6+6) بعد حوار طويل بين أعضاء مجلس النواب خلال جلسة يوم 18 إبريل الماضية، حيث اتفق النواب الاتفاق على تشكيل لجنة من 12 عضواً تحت مسمى "لجنة 6+6 " لدراسة أوجه الخلاف وإيجاد الحلول التوافقية المناسبة لها كمحاولة جادة لحوار داخل مجلس النواب.

وقد باشرت اللجنة أعمالها على مدى ثلاثة أيام لأجل الوصول إلى حل للقضايا الخلافية والمتمثلة في التعديل الدستوري وحكومة التوافق والمجلس الرئاسي.

وقد أعربت اللجنة لكن تفاجئها بصدور قرار من النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب بشأن دعوة المجلس للإجماع في جلسة طارئة يوم الخميس الماضي ، دون الرجوع للجنة أو التنسيق معها أو حتى مناقشتها فيما تم التوصل إليه بالرغم من إعلامهما بها.

وقالت اللجنة ، إن صدور ذلك القرار الأمر أربك عملها ، واعتبرت أنه قفز على مخرجاتها أو محاولة لتصعيد الخلاف وزيادة الهوة بين أعضاء مجلس النواب.