وضع تقرير "المجلس الأعلى للحسابات" مجموعة الجماعات الحضرية تريفة في بركان تحت المجهر، حيث كشف عن مجموعة من الاختلالات تتعلق في إحداث المجموعة وتنظيمها و طريقة اشتغالها و تدبير مرفق النفايات.

وسجل التقرير غياب رؤية واضحة عند إحداث المجموعة، وهو ما أدى إلى عدم تجانس أهدافها إضافة إلى عدم شمول مجالات تدخل المجموعة المحددة في قرار إحداثها لهدف " تدبير المطرح العمومي".

وأشار التقرير إلى انضمام جماعات إلى المجموعة رغم رفض مجلسها ذلك، خلال الدورة العادية لشهر فبراير/شباط عام 2011، إضافة إلى تأخر المجموعة في اعتماد نظام داخلي يحدد شروط وكيفيات تسيير أشغال المجلس وأجهزته المساعدة طبقا للقانون الجاري به العمل.

وسجل التقرير، عدم إحداث المجموعة، إلى حدود 2014، أية لجنة موضوعاتي لمساعدة المجلس في دراسة القضايا التي تدخل في اختصاصاته كما وقف عند العجز البنيوي لميزانية المجموعة وتراكم الديون في ذمتها والتي بلغت في مجملها أكثر من 46 مليون درهم رغم إمدادات وزارة الداخلية التي بلغت، خلال سنة 2014، ما مجموعه 25 مليون درهم أي حوالي 66 في المائة من المداخيل الإجمالية للمجموعة التي عجزت على آداء الديون التي بذمتها للشركات المتعاقد معها.

وكشف المصدر، أن المجموعة لم تحدث المنطقة الصناعية التي تدخل في إطار أهدافها وذلك رغم أنه مرت 20 عامًا، على اقتناء قطعة أرضية في جماعة بوغريبة تابعة للملك المخزني مساحتها 66 هكتارًا و77 آرا في أكثر من 66 مليون درهم لإنجاز تجزئة صناعية تشتمل على 97 قطعة أرضية مجهزة.

وأوضح المصدر ذاته، أن المجموعة لم تحترم بعض القواعد المحاسبية أثناء فترة التدبير المباشر لمرفق النظافة حيث أدت، مثلاً، نفقات ذات طبيعة مختلفة مع القواعد المحاسبية كتلك المتعلقة باليد العاملة، الوقود والزيوت وقطع الغيار والإصلاح والتأمين والكهرباء بمبلغ مالي يقدر بحوالي 3 ملايين ونصف درهم بواسطة الاعتمادات المالية المفتوحة بالخانة التي كانت مرصودة لآداء مستحقات الشركة المكلفة في التدبير المفوض لمرفق النفايات.

 كما أشار التقرير إلى اختلالات أخرى تتعلق بنفقات الوقود والزيوت وعدم توفر المجموعة على سجلات خاصة بتسجيل المواد أثناء دخولها وخروجها من وإلى أماكن خزنها.

وفي شأن  تدبير مرفق النفايات سجل التقرير مجموعة من النقائص التي تهم صفقة تهيئ المطرح القديم  خاصة تلك المتعلقة في تتبع تنفيذ عقود التدبير المفوض الخاصة بها إلى جانب عدم تحقيق الهدفمن صفقة إعادة تهيئ المطرح العمومي رغم المبالغ المالية التي تم صرفها في المشروع.

وسلط التقرير الضوء على عدم إعداد المجموعة  أي مخطط مشترك بين الجماعات لتدبير النفايات المنزلية كما أنها لم تسو الوضعية القانونية للوعاء العقاري المخصص للمطرح العمومي إضافة إلى عدد من النواقص المتعلقة في اتفاقيتي التدبير المفوض و تنفيذهما وخاصة ما يرتبط بالمستندات والوثائق وعقود الاستثمار في مجال العتاد والآليات وغيرها من الاختلالات التي قدم بشأنها رئيس مجلس مجموعة الجماعات عددًا من الأجوبة ذيلها المجلس الأعلى للحسابات تقريره الأخير.