يحيي الأردنيون بمزيد من الفخر والاعتزاز العيد السبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، الذي يصادف هذا العام مع ذكرى مئوية الثورة العربية الكبرى، التي كان الأردن وما يزال وسيبقى وريثها السياسي وحامل مبادئهاويجدد الأبناء والأحفاد مسيرة آبائهم وأجدادهم الذين كرسوا مبادىء الثورة العربية الكبرى ومعانيها في النهضة والحرية والبناء والتقدم والازدهار، متحملين مسؤولياتهم تجاه وطنهم وصون مكتسبات الاستقلال، ومتطلعين بعزم وثقة إلى المستقبل الأفضل بقيادة الملك عبدالله الثاني.

وفي مثل هذا اليوم الخالد من تاريخ الوطن، كتب الأردنيون، بقيادة آل هاشم الأخيار، عنوانا لحريتهم ومجدهم وفخرهم، وعاهدوا قيادتهم الحكيمة على مواصلة الإنجاز تلو الإنجاز، والبقاء أنموذجا للدولة الحضارية الناهضة التي تستمد قوتها من تعاضد أبناء شعبها، والثوابت الوطنية والمبادئ والقيم الراسخة التي حملتها الثورة العربية الكبرى.

سبعة عقود تفصل يومنا هذا عن ذاك اليوم الأغر، والمكلل بالعز والمجد، حين التأم المجلس التشريعي الأردني في الخامس والعشرين من أيار عام 1946، وتُلي فيه قراره التاريخي بإعلان استقلال المملكة الأردنية الهاشمية بمايلي:"وبمقتضى اختصاص المجلس الدستوري، تقرر بالإجماع إعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالا تاما وذات حكومة ملكية وراثية نيابية، والبيعة بالملك لسيد البلاد ومؤسس كيانها وريث النهضة العربية (عبدالله بن الحسين المعظم) بوصفه ملكا دستوريا على رأس الدولة الاردنية بلقب حضرة ملك المملكة الاردنية الهاشمية".

وبعد توشيح القرار بالتوقيع السامي ليكون أول إرادة ملكية تصدر عن الملك المؤسس، وانتهاء مراسيم الاحتفال في رحاب المجلس التشريعي توجه الجميع إلى قصر رغدان العامر، ومنه إلى مطار ماركا، حيث جرى استعراض عسكري كبير ألقى فيه المغفور له الملك المؤسس كلمة قال فيها: "يا جنودنا وأبناءنا: أنتم سياج وطنكم ويوم الاستقلال هذا هو الفجر اللامع من بريق سلاحكم".

وإذ أرسى المغفور له لملك المؤسس عبدالله بن الحسين قواعد إنشاء دولة المؤسسات القوية، وأسندها المغفور له جلالة الملك طلال بن عبدالله بدستور حضاري، ورفع بنيانها وزاد من شأنها المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، وها هو المليك المفدى عبدالله الثاني ابن الحسين يعزز منعتها وصمودها ويدعم في عهد التطور والتقدم ركائزها لتبقى الدولة الأنموذج وليظل استقلالها تاريخا ناصعا مشرّفا للأجيال المقبلة.

وبين العهد الأول والرابع للمملكة، تسلم  الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شهر شباط عام 1999، وغدا الأردن أنموذجا من العمل الجاد نحو حل القضايا التي تواجهه والأمة العربية، فضلا عن عمل جلالته الدؤوب، على الساحة المحلية، لتطوير مختلف النواحي السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية وبناء القوات المسلحة على أسس عصرية وعلى قدر من المهنية والاحتراف العالي، حيث عمل جلالته على تجذير الديمقراطية وحقوق الانسان والحرية، والأمن والأمان لكل المواطنين.

وحظي الدور الكبير الذي يقوم به  الملك عبدالله الثاني، منذ أن تبوأ سدة الحكم، بتقدير الأوساط السياسية العربية والدولية، لما لجلالته من إسهامات بارزة في دعم التعاون العربي وإزالة الخلافات بين الدول الشقيقة للوصول إلى إستراتيجية تكفل للأمة العربية تعاونها وتضامنها وبلوغ أهدافها القومية، حيث تتسم سياسة جلالته الخارجية بالصراحة والوضوح والدبلوماسية التي تعمل على تعزيز البناء مع جميع الدول، على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النـزاعات بالطرق السلمية، والحفاظ على استقلال الأردن وسيادته على أراضيه وثرواته وحرية قراره السياسي.

ومع مطلع عشرينيات القرن الماضي، كانت البداية بقدوم الأمير العربي الهاشمي عبدالله بن الحسين، حين التف الأردنيون حوله لتكون البداية المؤزرة في بناء الدولة الأردنية الحديثة بإعلان قيام إمارة شرق الأردن ثم الاعتراف الدولي بها، بعد إعلان استقلالها في الخامس والعشرين من أيار عام 1923.