تحوَّلت المعابر الحدودية لمدينة "مليلية" المغربية المحتلة، إلى سوق منتعشة لممتهنات الدعارة ومافيات تهريب البشر، الشيء الذي قالت عنه مؤسسة الكنيسة لاستقبال اللاجئين والمعهد الجامعي للدراسات حول الهجرة التابع للجامعة البابوية في اسبانيا، أن اللاجئين والمهاجرين الأفارقة يتعرضون أثناء محاولاتهم  الوصول إلى مراكز اللجوء في مدينة مليلية المحتلة إلى "الابتزاز"ّ.

 وأوضحت المؤسسة، أن وصول هؤلاء المهاجرين إلى إسبانيا عن طريق القنوات القانونية، "باتت تنعش سوق الاتجار في البشر لمافيات التهريب بالمنطقة".  وأكدت أن المهربين، والذين غالبا ما يشتغلون داخل عصابات منظمة، يفرضون على المهاجرين واللاجئين مبالغ كبيرة مقابل خدماتهم، قد تصل أحيانا إلى 4 آلاف يورو لتهريب الفرد الواحد من الناظور إلى مليلية، إما في أماكن سرية داخل السيارات، أو من خلال بيعهم وثائق إقامة مغربية أو إسبانية مزورة، والتي تبلغ قيمتها ألف يورو بالنسبة للبالغين، وبين 400 إلى 700 يورو بالنسبة للأطفال.

 وذكرت المؤسسة في تقرير نشرته وكالة "أوروبا برس"، أن أطفال اللاجئين والمهاجرين المتواجدين على حدود مليلية يعيشون ظروفا إنسانية صعبة، في انتظار فرصة العبور إلى إسبانيا، تتمثل أساسا في اضطرارهم للانفصال عن آبائهم والبقاء رفقة المهربين ريثما تتاح لهم فرصة لقائهم على الجانب الآخر من الحدود، مشيرة إلى أنه حتى في حالات الأسر السورية التي تُقبل طلبات لجوئها لتوفرها على وثائق تثبت هويات أفرادها، فهي تضطر للانفصال عن أبنائها لفترات طويلة في انتظار صدور نتائج الحمض النووي لإثبات البنوة، واصفة هذه المعاناة كـ "إحدى أبشع صور انتهاكات حقوق الأطفال، وإحدى أكبر التجارب المؤلمة التي يعيشها الأطفال اللاجئون حول العالم".

 وأبرزت، أن وضعية مهاجري جنوب الصحراء على حدود مليلية يعتبر أكثر سوءا من وضعية نظرائهم السوريين، مضيفة أن هذه المخيمات تسيطر عليها مافيات الاتجار في البشر، والتي تستغل العديد من الأطفال والنساء الذين يبلغ متوسط أعمارهم بين 15 و 19 عاما في أعمال الدعارة.