بالرغم من تدشينها من قبل الملك محمد السادس في إطار المشاريع التنموية في جرادة بتاريخ 27 مايو/ايار 2010 , تعتبر هذه المحطة الطرقية  في جرادة لنقل المسافرين معطلة لا تعمل ،حيث تم بنائها على مساحة إجمالية تناهز هكتارا واحدا من بينها 1100متر مربعا مغطاة ، وعلى جانبيها ثمانية ارصفة للحافلات و مراب للسيارات و شبابيك لبيع التذاكر و مرافق تجارية و صحية و قاعة متعددة الاستعمالات ومحلات تجارية و مقهى و مطعما و فضاءات خضراء.

و منذ استغلالها بالتدبير المفوض بتاريخ فاتح تشرين الأول/اكتوبر 2012 وهي فارغة من النقل العمومي بكافة انواعه علما ان صاحب الاستغلال يدفع مبلغ 7000 درهم شهريا للبلدية رغم ان عقدها ينص على استعمالها من قبل الحافلات , وأن الشيء الذي جعل صاحب الاستغلال ينفق عليها بدون ان يكسب طيلة اربعة سنوات الى غاية ان تراكمت عليه الديون و ربما عجزه عن التسديد بسبب انعدام الرواج بالمحطة و كثرة المصاريف .

ويتابع المواطنون في جرادة الوضح المحيطة بكثير من الاستغراب و الحيرة و يتساءلون عن بواعث هدا .التعطيل المبهم و غير البريء لمرفق عمومي خدمي قطع الشريط الرمزي و إزاحة الستار على اللوحة التذكارية اثناء تدشينه و كلف الدولة غلافا ماليا بلغ 7.18 ملايين درهم قد اضر بالمصلحة العامة للمدينة و كان من العقل مواجهته و لو بقليل من الحزم و العزم و المواطنة في تطبيق القرار الوزاري الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 مايو/ايار 2010 في شأن النقل العمومي، في مقابل تحمل المواطنة عناء السفر من جرادة الى المحطة الطرقية أو القطار في وجدة  إذا اراد السفر الى المدن المغربية و تلك قصة اخرى مأساة وملهاة في زمن السرعة والتطور التكنولوجي المذهل الذي عرفته مختلف انواع المواصلات والتنقل .