لجأت وزارة الداخلية إلى الإشراف على ملف مبادرة “مليون محفظة” وتدبيره، عوض مصالح وزارة التربية الوطنية؛ وذلك بعد ما بات يهدد المبادرة الملكية بالتوقف وحرمان ملايين التلاميذ من محافظهم، جراء تأخر إخراج المذكرة التنظيمية للمبادرة الخاصة بالموسم الدراسي الحالي.

 وامتنع رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، عن إخراج المذكرة التي بقيت حبيسة الرفوف، إلى حين صرف مستحقات الكتبيين”؛ لتبادر وزارة الداخلية، عبر العمال والولاة، إلى الأخذ بزمام الأمور بداية الأسبوع الجاري، بعد أن رفعت وزارة بلمختار يدها عن الملف.

وعملت مصالح العمالات بمختلف مدن المملكة وأقاليمها، متمثلة في القسم الاقتصادي وقسم الصفقات العمومية، على عقد اجتماعات رفقة الكتبيين، ابتداء من يوم الاثنين 22 آب/ أغسطس الجاري، من أجل التفاوض مع من له الرغبة والقدرة على المشاركة في الصفقات المحدودة التي وضع لها سقف 200 مليون سنتيم.

مصالح وزارة الداخلية التزمت بصرف مستحقات الكتبيين المالية كاملة وبدون تأخير، مقابل شرط صارم متمثل في ضرورة الالتزام بتحضير المحافظ ومستلزماتها قبيل تاريخ الانطلاقة الفعلية للدراسية في الـ19 أيلول/ سبتمبر المقبل؛ وذلك من أجل تسريع وتيرة العمل وإنجاح المبادرة الملكية.

وأكد مصدر، فضّل عدم ذكر اسمه، أن مساعي وزارة الداخلية جدية وحثيثة لإنجاح المبادرة التي يستفيد منها أزيد من أربعة ملايين تلميذ وتلميذة ينحدرون من الأوساط الهشة والفقيرة. وكشف أن المصالح المعنية في الوزارة تعمل، في الوقت الراهن، على معرفة أعداد التلاميذ المستفيدين في كل إقليم في وقت يستفيد فيه مديرو المؤسسات التعليمية من العطلة.

من جانبهم، أكد عدد من أصحاب المكتبات استعدادهم التام للعمل على إنجاح المبادرة والانخراط في العمل، من أجل تسليم المحافظ في الوقت المحدد، بالرغم من الصعوبات التي قد تواجه العمل ارتباطا بمدى استعداد الممونين والناشرين، مؤكدين أن الكتب المدرسية متوفرة بالأعداد الكافية؛ باستثناء مقرر التربية الإسلامية الذي يخضع للتنقيح.