بعد أن تمت تسوية ملفات مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين ضحايا ما سُمّي بسنوات الرصاص، من أجل طيّ صفحة الماضي، وجبر ضرر المعنيين في الملف في مختلف مدن ومناطق المملكة، عبر مبادرة الإنصاف والمصالحة، خرج المعطي المكان، معتقل سياسي سابق، للاحتجاج والاعتصام والاستنكار، مؤكّدا أنه الوحيد بمدينة وادي زم الذي لم ينل حقّه، بالرغم من المراسلات التي بعثها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المصالح المعنية في ملفه.

وأشار المعطي المكان، البالغ من العمر 56 عامًا، المعتقل ضمن ضحايا الأحداث الاجتماعية لعام 1984، أنه خاص حوالي 9 أشهر من المعارك الاحتجاجية أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمن التنسيقية الوطنية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تخللها إضراب عن الطعام لمدة 15 يوما، قبل أن يُعلّق أشكاله الاحتجاجية بموجب اتفاق مع المجلس الوطني المذكور، وبحضور بعض أعضاء المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف.

وأضاف المتحدث، أن الاتفاق ينص على مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية من أجل حث العمال والولاة على تسهيل عملية الإدماج الاجتماعي، وحل مثل هذه الملفات على المستوى المحلي، اعتمادا على مذكرة الوزير الأول لعام 2010، ودورية وزير الداخلية عدد 2612، ما دفعه إلى الانتقال إلى مدينة وادي زم، منتظرا تفعيل المراسلات والدوريات والمذكرات المرتبطة بملفه.

وعن وضعية ملفه على مستوى الإدارات الإقليمية والمحلية، قال المعطي: “عمالة إقليم خريبكة توصلت بمراسلتين من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباري الوحيد الذي لم يتمّ إدماجه في مدينة وادي زم في إطار توصيات الإدماج الاجتماعي لضحايا أحداث 84، وبعدما طال انتظاري، وقرّرت وضع رسائل تذكيرية لدى السلطات الإقليمية، اكتشفت أنني صرت ممنوعا من ولوج مقر العمالة”، بحسب تعبيره.

وأمام ما وصفه بـ”غياب التجاوب الفعال” مع مطالبه، عمل المعطي المكان على بعث رسائل تذكيرية إلى عمالة إقليم خريبكة عبر الفاكس، قبل أن يُقرّر خوض اعتصام مفتوح أمام مقر بلدية وادي زم، ابتداء من صباح الثلاثاء، من أجل المطالبة بـ”جبر الضرر الذي لحقني جراء الاعتقال الذي طالني قبل 32 عامًا، وتنفيذ توصيات الإدماج الاجتماعي على المستوى المحلي الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.