بعد نجاح تجربة تكوين 500 عالم وسيط في مجال المخدرات والسيدا من لدن الرابطة المحمدية للعلماء قبل سنوات، تعود المؤسسة الرسمية ذاتها، بتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى تجربة مماثلة تهدف إلى تكوين وسطاء في مجال محاربة التطرف وسط السجون، بتخريج متدربين تحت مسمى “المثقفون بالنظير”.

وتدخل الخطة ضمن مشروع دعم إصلاح المنظومة السجنية من أجل النهوض بالجوانب الإدماجية، الذي تشرف عليه المندوبية، بمساهمة الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، إلى جانب الرابطة المحمدية للعلماء.

 وخصص للمشروع غلاف مالي قدره 864 ألف دولار، حيث أعطيت الانطلاقة الرسمية في مايو الماضي؛ وهي الخطة التي ترمي إلى تعزيز التسامح داخل السجون، ينفذها موظفون وعلماء، وكذلك سجناء تم انتقاؤهم لغرض تكوينهم.

وجرى اختيار عدد من “سجناء السلفية الجهادية” ممن قدموا مراجعات فكرية، ومشهود لهم بحسن السيرة طيلة مدة محكوميتهم، لغرض الدخول في سلسلة من التكوينات التي سيتلقونها على أيدي باحثين وأساتذة من الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وقبل أسابيع، احتضن المركز الوطني لتكوين أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتيفلت تدريبا على مراحل استهدف 40 إطارا (32 من حراس وموظفي السجون و8 باحثين من الرابطة المحمدية)؛ ضمنهم نساء. 

وشمل التدريب، الذي دام ثلاثة أيام، شقا نظريا حول قضايا العنف والتطرف من قبيل تفكيك الخطاب الإرهابي بالاستعانة بأشرطة تحريضية لتنظيم “داعش”، وشقا عمليا ارتكز حول كيفية التعامل مع حالات لسجناء الحق العام.

وحسب المعطيات ذاتها، فإن الخطة المذكورة تهم أيضا تكوين موظفي السجون والعلماء في مجال “تعزيز خطاب التسامح”، ودعم قدراتهم في مجال تحليل وتقييم المخاطر الناتجة عن تفشي العنف، خاصة ظاهرة التطرف داخل السجون، فيما يهدف التدريب إلى إكسابهم المعارف والمهارات اللازمة في مجال الوقاية من الأصولية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، مع تحديد مكامن الضعف الخاصة بالسلوكيات الخطيرة.

وفي تصريح سابق لأحمد عبادي، الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، فإن الغاية الرئيسية من المشروع تبقى “توفير بيئة سجنية آمنة وعدم إهمال المؤسسة السجنية”، على أن تنأى عن توفير “بيئة حاضنة لأي خطاب كراهية”، عبر تزويد المستفيدين من كفايات منهجية ومضمونية “تمكنهم من تفكيك خطاب التطرف والكراهية ونشر قيم التسامح”.

وحسب أرقام رسمية، يوجد داخل السجون المغربية قرابة 890 سجينا مدانا بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرّ بالمغرب عام 2003، مباشرة بعد تفجيرات 16 ماي الإرهابية التي هزت مدينة الدار البيضاء؛ فيما تشير معطيات حقوقية إلى أن قرابة 300 سجين تم اعتقالهم منذ 2012 إثر عودتهم من بؤر التوتر في كل من سوريا والعراق، وأن عددا منهم يحمل فكرا متطرفا واعتقل إثر تفكيك خلايا إرهابية موالية لتنظيم “داعش” في المغرب.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن السجون المغربية، خاصة سجن “سلا 2″ والسجن المركزي في القنيطرة، تعد مشاتل لنشر الفكر المتطرف؛ حيث لا يزال عدد من السجناء موالين لفكر “داعش”؛ ما دفع بـ”مندوبية السجون”، في الآونة الأخيرة، إلى اعتماد نظام تصنيف جديد يعزلهم عن باقي معتقلي الحق العام، وهو ما سرّع بإطلاق مشروع نشر فكر التسامح ونبذ التطرف وسط المؤسسات.