قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة  في جرائم الأموال  في محكمة الاستئناف في الرباط تأجيل  ملف يتابع فيه 21 متهما، من بينهم أربعة عناصر أمنية من أجل تهم "الاحتجاز والرشوة والشطط في استعمال السلطة" 21 يونيو/ حزيران المقبل، , وجاء قرار المحكمة تأجيل البت في هذا الملف، الذي صدرت فيه أحكام ابتدائية في 10 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، استجابة لملتمس الدفاع من أجل منحه مهلة لإعداد دفاعه,وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف في الرباط قضت، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، بأحكام تراوحت بين سنتين وعشر سنوات سجنا نافذا في حق 21 متهما من بينهم أربعة عناصر أمنية, فبخصوص الأمنيين الأربعة قضت المحكمة بـ10 سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين، وبـ8 سنوات سجنا نافذا في حق متهم واحد، فيما قضت بـ6 سنوات سجنا نافذا في حق متهم رابع، وذلك بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "الرشوة واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة والنصب وإفشاء السر المهني".