صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 116.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق,وقال الوزير المنتدب المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، الذي قدم مضامين مشروع القانون، إنه جاء بإضافات نوعية انبنت على استقراء تجربة تطبيق مدونة السير على مدى الخمس سنوات الماضية,وتتعلق هذه الإضافات، حسب الوزير بوليف، بالمراقبة التقنية ورخصة السياقة ومدارس السياقة، بالإضافة إلى إجراءات تعديلية تهم الغرامات التصالحية، وإدخال رخصة جديدة للدراجات النارية، وإحداث مرصد سيتولى القيام بالبحث الإداري والتقني بخصوص الحوادث الجسمانية, واعتبر الوزير المنتدب المكلف بالنقل أن هذا النص يستجيب للمطالب والتعديلات التي تقدم بها كل المتدخلين، وسيمكن، من تحسين مراقبة الشواهد الطبية تلافيا لبعض التجاوزات الميدانية، فضلا عن اشتماله على العديد من الإجراءات المتعلقة بإحداث شبكات ومراكز للمراقبة التقنية.