دخلت وزارة العدل على الخط في ملف القاضي الذي طلق زوجة دون علم زوجها في ثلاثة أيام حتى يفتح الطريق أمامه للارتباط بها والاستيلاء على ممتلكات الزوج المهاجر بالديار الإيطالية.

و أكدت يومية المساء، أن قسم الشؤون الجنائية، الذي توصل بشكاية من الطليق، أشرف على تفاصيل الاستماع إلى القاضي الذي حاول تبرئة نفسه من هذا الملف وما يضمه من اختلالات لا تورطه وحده فقط، بل تورط عددا كبيرا من المسؤولين القضائيين والموظفين في المحكمة الابتدائية بأسفي، وبالضبط بقسم الأسرة، كما تورط الزوجة.

بالموازاة مع ذلك، أوضحت مصادر جيدة الاطلاع في أسفي أن المصالح الأمنية هناك أوشكت على استكمال كل المعطيات المتعلقة بالقاضي الذي كان يعمل بالمحكمة المذكورة حين أصدر حكم الطلاق.