علمت "المغرب اليوم" من وسائل إعلام مغربية أن ستة أشخاص ضمنهم عدلان أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في وجدة، بتهم جرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك على خلفية شكاية وجهها مهاجر إلى الوكيل العام بنفس المحكمة، يتهم فيها الأشخاص الستة أحدهم في حالة فرار، ببيعه عقارات غير قانونية بـ 700 مليون سنتيم. وتعود القضية إلى نهاية الأسبوع، ابتدأت سنة 2009، بعدما فضل المهاجر المغربي، الرجوع لأرض الوطن واستثمار ما جمعه من أموال في ديار الغربة.

والمهاجر تضيف ربط الاتصال في البداية بأحد الأشخاص الذي باعه أرضًا بمبلغ 120 مليونًا، تسلم منها صاحبها 70 مليون، وتم الاتفاق على دفع الباقي بعد تحرير عقود البيع التي تكلف بها العدلان.

واكتشف المهاجر متأخرًا أنه وقع ضحية عملية نصب مدبرة بإحكام، إثر بيعه لعقارات تابعة لأملاك الدولة، وبعدها اكتشف بعد شرائه ليقع أرضية ذات مساحة 80 متر مربع توجد على طريق جامعة الحسن الثاني في حي بنمراح، ليكتشف أنها غير قانونية وبيعت عدة مرات بعقود عدلية مزورة.

وأضافت ذات المصادر أن نفس المهاجر وقع ضحية نصب للمرة الثانية على التوالي، بعد أن استعملت العصابة ذاتها أشخاصًا آخرين كوسطاء، عرضوا على المهاجر شراء ثلاث قطع أرضية بدوار اللوز في حي الدلافين بمبلغ مليون سنتيم، لكن بعد الانتظار لثلاث سنوات من أجل تسلم عقود البيع النهائية أوهموه بأنها تدخل في المجال الحضري لوجدة، فلم يجد أمامه سوى اللجوء للعدالة لإنصافه مما تعرض له.