أصدرت تنسيقية جهة الشرق لنيل شهادة الكفاءة المهنية في إطار برنامج تأهيل 25 ألف مجاز، بيانًا، جاء فيه "لو إن التشغيل أولوية عند الدولة المغربية، بل وضعوه في المرتبة الثانية بعد قضية الوحدة الترابية، وتعاقبت الحكومات، وتعاقبت معها هموم ومكابدات الشباب المغربي مع شبح البطالة".

وكان الربيع العربي بمثابة الزلزال الذي زعزع دواليب الحكومات العربية لتتزعزع معها ملفات الشباب التي تآكلت في الرفوف، فأسفر هذا المخاض في المغرب عن ميلاد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، لتكون صورة لأول تعامل واقعي وشجاع مع هذا الملف، بعد أعوام من الدراسة المعمقة، خرجت هذه الإستراتيجية بعنوان كبير اسمه التكوين أو التأهيل، لتدارك الاختلال الحاصل بين النظام التعليمي وسوق الشغل.

وكان برنامج استكمال تأهيل المجازين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، البشرى الأولى التي زفتها حكومة المصباح للأطر المعطلة، وكان كل شيء يبعث على التفاؤل، لا سيما أن البرنامج رصدت له ميزانية محترمة، وجاء ثمرة لعقد شراكة بين كل القوى المعنية والفاعلة في هذا الوطن الحبيب، لكن التماسيح والعفاريت، التي تعرقل النجاحات المتكررة لحكومة وصفتها التنسيقية بالأولياء الصالحين، وبين عشية وضحاها نسفت كل شيء، ووسوست لولي الحكومة الصالح، أن كابوس أساتذة الغد، الذي ما كاد أن تخلص منه، ربما سيتكرر مع خريجي هذا البرنامج".

وأضاف البيان "وبقدرة قادر، تحولت شهادة الكفاءة المهنية، إلى استكمال للتأهيل فقط، ولأن الله حبى حكومتنا المنعمة بذكاء خارق فقد أرفقوا هذا القرار، الذي يعتبر جريمة، وسابقة في تاريخ مصداقية الحكومات، بقرارات أخرى نعتبرها تافهة تتعلق بمساطير صرف المنحة التي مازالت حبيسة تدابير قانونية كما يدعون، والتكوين يدخل شهره الرابع، وعدد الأطر المستفيدة يتناقص يومًا بعد آخر. فالوضعية المزرية، والعجز عن توفير واجبات القوت اليومي والكراء، أجبرت الكثيرين على الانسحاب، أما الفئة المتبقية فقد قررت التصدي للقرارات الظالمة لحكومة المصباح، حتى آخر رمق، لاسترجاع المكتسبات، وتحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة، وشرحت التنسيقية كيفية تأسيسها حيث بدأ الحراك منذ أسابيع قليلة بتسيس تنسيقيات جهوية، أفرزت تتنسيقية وطنية، التي تعتزم التصعيد من أشكالها الاحتجاجية حتى تحقيق جميع المطالب، وبالتوازي خاضت تنسيقية الجهة الشرقية مجموعة من الخطوات الإحتجاجية، بدأت بحمل الشارات الحمراء، تلتها وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجامعة، والمندوبية الجهوية للتكوين المهني، وأخرى أمام ولاية جهة الشرق.

ودخلت التنسقية إلى حدالآن في مقاطعة مفتوحة إلى حين الاستجابة للملف المطلبي المتلخص في ثلات نقاط أساسية، ضمان الحق في شهادة الكفاءة المهنية وتوضيح آفاقها، التعجيل بصرف المنحة، وإلغاء المساطر التعسفية المتعلقة بها، وتكفل الإدارة بتوفير التدريبات الميدانية، بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. كما تحيي وتقدر الأطر المناظلة من قلعة وجدة الصامدة "تنسيقية الجهة الشرقية لنيل شهادة الكفاءة المهنية".