أثارت وزارة الداخلية جدلا واسعا، بتوقيفها مشاريع تنموية للجماعات قبل الانتخابات.

و كانت السلطة هي من تتخذ الإجراء المذكور، بخصوص المشاريع الجديدة التي تطلقها الجماعات قبيل الانتخابات، لكن الجديد هذه المرة هو توقيف مشاريع كانت منطلقة سابقا.

وصرح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله إنه “لا يمكن توقيف خدمة الصالح العام بدعوى أن هناك انتخابات قريبة”، في حين قال وعبد الله بوانو، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن حزبه سجل انتقائية في تطبيق هذا الإجراء حسب اللون السياسي الذي يسير كل جماعة.