قرر مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة، بشكل مبدئي، إجراء تصويت اليوم الجمعة على تمديد التفويض الخاص ببعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية والمعروفة باسم مينورسو، وينتهي أجل التفويض يوم السبت.

وكانت الولايات المتحدة قدمت، أمس الخميس، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسودة قرار جديدة بشأن منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، بعد أن قال بعض الاعضاء إن نصاً سابقاً لم يذهب إلى مدى كافٍ في الضغط على المغرب للسماح باستعادة كاملة لمهام بعثة المنظمة الدولية لحفظ السلام هناك.

وقال دبلوماسيون بالمجلس إن من المأمول أن تحصل أحدث مسودة أمريكية على تأييد إجماعي.

وطرد المغرب عشرات من العاملين المدنيين الدوليين التابعين للأمم المتحدة من مينورسو، بعد أن أشار الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون الشهر الماضي إلى ضم المملكة في عام 1975 للمنطقة بعد أن تخلت عنها إسبانيا على أنه "احتلال". وقالت الامم المتحدة إن طرد هؤلاء العاملين أصاب البعثة بالشلل.

ودعت مسودة أمريكية يوم الأربعاء إلى استعادة عاجلة "لكامل وظائف" مينورسو، وأن يقدم بان كي مون تقريراً إلى مجلس الأمن في غضون 120 يوماً بشأن التقيد بمطالب المجلس، والانتظار أربعة أشهر لتقييم تقيد المغرب بمطالب المجلس أعتبره بعض الاعضاء فترة زمنية أطول من اللازم.

وكانت مسودة أمريكية مبدئية قد دعت بان إلى أن يقدم تقريراً في غضون 60 يوماً، لكن جرى مضاعفة الإطار الزمني بسبب اعتراضات من فرنسا - الحليف التقليدي للمغرب - والسنغال حسبما قال دبلوماسيون بالمجلس.

وتخفض أحدث مسودة أمريكية الفترة الزمنية إلى 90 يوماً، وقال دبلوماسي بارز بالمجلس إنها تمثل "حلاً وسطاً مقبولاً".

وتدعو حركة البوليساريو التي تطالب بحق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية إلى إجراء استفتاء على استقلال المنطقة. ويقول المغرب إنه مستعد فقط لمنح حكم ذاتي.

والجدال بشأن كلمة "احتلال" التي جاءت في تعليقات الأمين العام للأمم المتحدة أثناء زيارة إلى مخيمات للاجئين من الصحراء الغربية في جنوب الجزائر، هو أسوأ نزاع بين المنظمة الدولية والمغرب منذ عام 1991، عندما توسطت الأمم المتحدة في وقف لإطلاق النار لإنهاء حرب بين المغرب ومتمردين يقاتلون من أجل استقلال الصحراء الغربية. وأنشئت مينورسو في ذلك الوقت.