كشف مصدر مطلع ل "المغرب اليوم" ، أن  عبد العزيز افتاتي، البرلماني المثير للسجال الاعلامي و السياسي عن  دائرة وجدة بإسم حزب العدالة والتنمية، مثل  يوم الخميس 28 يوليو الجاري أمام أنظار المحكمة الابتدائية في وجدة، في الدعوى القضائية التي رفعها ضده حزب الأصالة والمعاصرة في شخص رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي ، بتهمة "السب والقذف والوشاية الكاذبة" .

 وكان أفتاتي  مؤازرًا خلال جلسة المحاكمة بهيئة دفاع واسعة مشكلة من محامين من مدينة وجدة ومدن أخرى، يرأسها المحامي "نور الدين بوبكر" من حزب العدالة والتنمية . في حين تولى المحامي " نبيل تقني"الدفاع عن الجهة المشتكية " حزب الأصالة والمعاصرة "وقد مثل افتاتي أمام قاضي الجلسة بعد ذلك شهدت الجلسة تقديم مجموعة من الدفوعات الشكلية، من طرف فريق دفاع المشتكى به، اعتبر المحامون القضية غير مقبولة من حيث الشكل، كون الدعوى تقدم بها حزب الاصالة والمعاصرة في وحدة عبر عنوانه المحلي. بينما تقتضي الضوابط المتبعة في الشكايات التي ترفعها الاحزاب السياسية أن يكون الأمين العام للحزب هو المعني بالشكاية المباشرة، وعليه اعتبر دفاع أفتاتي أن الشرط الاساس لم يستوف وبالتالي فالشكاية باطلة في نظرهم..

 كما أسقط فريق المشتكى به، القضية بالتقادم ، بعد رفع الشكاية ضد عبد العزيز بعد 6 أشهر من نشر المقال . وتساءل المحامون عن سبب إغفال الجهة الناشرة. كما توقفوا عند الخطأ الذي ارتكبته كتابة الضبط في توجيه الاستدعاء. وغيرها من المطالعات التي حولت القضية إلى مسألة سياسية، الهدف منها حسب هيئة الدفاع"اسكات نائب برلماني ينوب عن ضمير الأمة وله حق التعبير في إطار القانون " كما ركز المحامون على الحصانة التي يتمتع بها النائب عن دائر وجدة، واستندوا على بعض المواد القانونية التي تخص " الحصانة البرلمانية" وبموجب تلك المواد التي تنص على عدم محاكمة النائب البرلماني، إلا إذا أخل بمقدسات الدولة"الله – الوطن – الملك".

من جانبه رد محامي الأصالة والمعاصرة،على الدفوعات الشكلية التي قدمها فريق المشتكى به كما أخبر المحامي هيئة المحكمة بأن المفوض القضائي اشعر رئيس مجلس النواب بهذه الشكاية. وقال أيضًا إن التقادم لم يطل الشكاية المباشرة، بعد تقديمها شهرًا واحدًا من ارتكاب الفعل. والتمس  المحامي في الاخير من قاضي الجلسة قبول الشكاية من حيث الشكل.وعليه قررت المحكمة الابتدائية البث في الدفوعات الشكلية  يوم الخميس  4 غشت  المقبل .