أصدرت المحكمة الابتدائية في سلا المغربيّة، مساء الإثنين، أحكامًا تراوحت بين ثلاثة أشهر وثمانية أشهر حبسًا نافذًا في حق خمسة متهمين، من ضمنهم ثلاثة رجال أمن وامرأتان، حوكموا من أجل تهمة "الرشوة".
وقضَت المحكمة في حق رجل شرطة برتبة مفتش ممتاز بثمانية أشهر حبسًا نافذًا، وبأربعة أشهر حبسًا نافذًا في حق مفتش، وبثلاثة أشهر حبسًا نافذًا في حق مقدم مساعد بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "الرشوة بقبول عرض وهدية من أجل القيام بعمل غير مشروع"، فيما قضت بعدم مؤاخذتهم من أجل تهمة "النصب".
وتَمَّ الحكم أيضا بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا في حق متهمتَيْن بعد مؤاخذتهما من أجل تهمة "تقديم عرض وهدية كرشوة للقيام بعمل غير مشروع".
وتمكَّنت الأجهزة الأمنية في الرباط في أيار/ مايو الماضي من إلقاء القبض على المتهمين، الذين وُضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي في سلا، وذلك في إطار عمليات المراقبة والتتبع التي تباشرها الأجهزة المركزية للتفتيش، وكذا الأجهزة اللامركزية، بهدف تدعيم آليات الشفافية والنزاهة في صفوف موظفي الأمن الوطني، وتوطيد سلوك الاستقامة والمروءة التي تنص عليها مدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني.