أصدرت وزارة الداخلية، أخيرا، قرارا بالتوقيف الاحترازي لرجل سلطة، برتبة قائد في المقاطعة الإدارية الثالثة  في حي الأمل  في ابن جرير،على خلفية الاشتباه في تلقيه رشاوى من ثمانية أشخاص، تتراوح قيمتها المالية بين 3 و5 مليون سنتيم للشخص الواحد، مقابل تعيينهم أعوان سلطة في المدينة نفسها, قرار وزارة الداخلية جاء بعد إجرائها بحثا تمهيديا استندت فيه إلى تقرير عمالة إقليم الرحامنة، التي تلقت مصالحها، في المرّة الأولى، شكايتين من مواطنين يتهمان فيها القائد بابتزازهما مقابل إدماج ابنيهما للعمل في وزارة الداخلية، كعوني سلطة, وأوضحت شكاية أحدهما أن أحد أقاربه المنتمي بدوره إلى الإدارة الترابية، خليفة قائد  في إقليم الرحامنة، هو من توسط له لدى القائد لتسهيل حصول ابنه على المنصب مقابل تسليمه رشوة بثلاثة ملايين سنتيم ونصف المليون، ليطلب منه القائد الإدلاء بالوثائق الإدارية اللازمة.