بعد 18 شهرا من تسلمه رئاسة الحكومة سحب البرلمان التونسي الثقة من حكومة الحبيب الصيد، ما قد يدخل البلاد في مرحلة جديدة من الارتباك، وهي تعاني اصلا من ازمة اقتصادية ومن تهديدات جهادية.

ومن المقرر ان يجري الرئيس الباجي قائد السبسي مشاورات على ان يكلف "الشخصية الاقدر" تشكيل الحكومة الجديدة. وسيعطى الرئيس المكلف مهلة ثلاثين يوما لتشكيل الحكومة.

وتعرضت حكومة الصيد لانتقادات شديدة "لعدم فاعليتها"، وعندما اقترح الرئيس في 2 حزيران/يونيو تشكيل حكومة وحدة وطنية، تسارعت الخطى وعقدت اجتماعات مع الاحزاب الرئيسية دفعت باتجاه سحب الثقة من حكومة الصيد.

ولم يتم تداول اي اسماء خلفا للصيد حتى الان.

وكما كان متوقعا فان سقوط الحكومة في البرلمان كان مدويا اذ انه من اصل 217 نائبا يتألف منهم مجلس نواب الشعب حضر جلسة التصويت 191 نائبا، وصوت 118 من هؤلاء ضد تجديد الثقة بالحكومة مقابل ثلاثة فقط اعطوها ثقتهم و27 نائبا امتنعوا عن التصويت.

واعلن عدد من النواب بينهم نواب الجبهة الشعبية اليسارية المعارضة مقاطعة التصويت على الثقة مباشرة قبل الاقتراع.

وكانت احزاب عدة بينها احزاب الائتلاف الحكومي الاربعة: نداء تونس والنهضة وآفاق تونس والاتحاد الوطني الحر، اعلنت عزمها على عدم تجديد ثقتها بالحكومة.

واشد العديد من النواب السبت ب"نزاهة" الصيد لكنهم انتقدوا حكومته خصوصا في طريقة تعاطيها مع الفساد والبطالة.

ودافع الصيد السبت عن عمله بشكل حازم امام النواب وهاجم الاحزاب السياسية التي اتهمها بتجاهل التقدم الذي تحقق على قوله ضد الارهاب وغلاء المعيشة وكذلك على صعيد وضع خطة خمسية.

وقال ان "الهدف لهذه الحكومة هو ان تدوم في الزمن لان الوضع في بلادنا يحتم الاستمرارية" مؤكدا ان "كل تبديل عنده انعكاسات سلبية وسلبية جدا على اقتصادنا وعلى سمعتنا في الداخل والخارج".

واذ اكد انه لا يعارض المبدأ، قال "فوجئت بمبادرة رئيس الجمهورية بتكوين حكومة وحدة وطنية" معتبرا ان هذه المبادرة اثارت شكوكا حول المستقبل وشلت عمل الحكومة.

وقال الصيد الذي قاطعه النواب مرارا بالتصفيق انه تعرض لضغوط لحمله على الاستقالة، منددا بالعمل على التخلص منه.

وقال ان الهدف من مبادرة الرئيس بات "تغيير رئيس الحكومة".

ونسب مقربون من الصيد الضغوط التي تعرض لها الى اوساط نجل الرئيس حافظ القائد السبسي القيادي في حزب "نداء تونس".

وكان هذا الحزب الذي اسسه الرئيس فاز في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2014 قبل ان ينقسم ويفقد مكانته الاولى في البرلمان لمصلحة حركة النهضة الاسلامية.

ومع ان سحب الثقة من الحكومة داخل البرلمان قدم على انه "درس في الديموقراطية" في بلد عرف الديكتاتورية لعقود طويلة، فان هذا لم يحل دون تنامي المخاوف من الدخول في مرحلة عدم استقرار.

وكتبت صحيفة "الصحافة اليوم" افتتاحية الاحد محذرة "يجب على مختلف القوى السياسية والمدنية قبل الانزلاق في الفوضى السياسية ان تدرك جديا ان تونس تمر بادق مرحلة من مراحل تاريخها في ظل مشهد حزبي بائس وخطير".

وكتبت صحيفة "لوتان" الناطقة بالفرنسية "لا بد من تجنب الفوضى باي ثمن، والتوافق سيتكرس عبر تركيبة يعدها الشيخان" في اشارة الى الرئيس وزعيم النهضة راشد الغنوشي.