كشف المجلس الأعلى للحسابات، عن تقرير يتعلق بمالية الأحزاب السياسية المغربية، يُطالبها بـ"استرجاع أكثر من 15 مليون درهم، باعتبارها مبالغ غير مبررة في الحسابات التي قدَّمتها الأحزاب بشأن كيفية صرفها للدعم العمومي". وأكد التقرير، أن "21 حزبًا فقط قدَّموا حساباتهم للمجلس الأعلى للحسابات، من أصل 35 حزبًا المُرخَّص لها بصفة قانونية، ليصل عدد الأحزاب التي لم تدلِ بحساباتها السَّنوية 14 حزبًا". يذكر أن هذا التقرير الذي أنجزه المجلس بشأن التدقيق في حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها، في الدعم المالي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها جاء خلال السنة المالية 2011.