أعلنت النيابة العامة أنها أجرت عملية تفتيش مفاجئة لثلاثة معسكرات لقوات الأمن المركزي بمناطق طره والجبل الأحمر والسلام , بناء على بلاغ تم تقديمه للنائب العام ورد به احتجاز أطفال صغار السن تحت سن المساءلة.. مشيرة إلى أن التفتيش لم يسفر عن وجود أي شخص , كبيرا كان أو صغيرا, محتجزا بطريق غير قانوني, كما لم يسفر التفتيش عن وجود أطفال صغار السن بتلك المعسكرات على نحو ما ورد بالبلاغ. وقال بيان للنيابة العامة إن هذا الإجراء جاء في ضوء قيام السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة وماجدة بخيت فهمي عضو لجنة تقصى الحقائق في المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان, بالتقدم ببلاغ للنائب العام تضمن انه نما إلى علمهما احتجاز أطفال صغار السن تحت سن المساءلة والإدراك بمعسكرات الأمن المركزي بمناطق طره والجبل الأحمر والسلام, على نحو يمثل انتهاكا لحق الطفل, ومخالفة صارخة للقوانين وحقوق الإنسان. وأشار البيان إلى أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قام على الفور بإحالة البلاغ إلى نيابة استئناف القاهرة لاتخاذ اللازم قانونا في شأنه , وأن المستشار محمد غراب المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة, قام بدوره بتكليف المستشار وائل شبل المحامى العام بنيابة الاستئناف وكلا من المستشارين وليد فكرى ومحمد سراج رئيسا نيابة الاستئناف, للانتقال إلى معسكرات الأمن المركزي التي تضمنها البلاغ لتفتيشها وتفتيش السجون الكائنة بها وذلك للوقوف على حقيقة البلاغ وضبط ما عسى أن يسفر عنه التفتيش من جرائم معاقب عليها قانونا . وأضافت النيابة أنه رافق فريق محققي النيابة كلا من سناء شريف عضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة وماجدة بخيت فهمي عضو لجنة تقصى الحقائق بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان.. حيث تمت تفتيش المعسكرات المذكورة, ولم يسفر التفتيش عن وجود أية شخص كبيرا كان او صغيرا محتجز بطريق غير قانوني كما لم يسفر التفتيش عن وجود أطفال صغار السن بتلك المعسكرات على نحو ما ورد بالبلاغ.