طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الخميس، من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، فتح تحقيق حول كل "القيادات الصهيونية" التي تحمل الجنسية الإسرائيلية والمغربية، في المؤسسات لإسرائيلية، واتخاذ التدابير اللازمة لسحب جنسيتها المغربية.
وعاتبت الرابطة، في رسالة لها، الحكومة المغربية على السكوت وعدم إصدار موقف قوي مع إجراءات عملية "ضد هذا النظام المتجبر الدموي"، "في الوقت الذي كنا ننتظر إجراءات ملموسة لردع هذا النظام الإجرامي".
ودعت الهيئة الحقوقية لاتخاذ الإجراءات من أجل المقاطعة الاقتصادية "للكيان الصهيوني"، ووقف كل أشكال التعاون مع كل من تبث التعامل معه وطنيا، مطالبة بالإسراع في إصدار "قانون ضد التطبيع مع العدو الصهيوني"، وترتيب الجزاءات القانونية لكل المتعاملين معه، "بما فيها تصنيفهم كخونة للوطن".
وفيما اقترحت الرابطة الحقوقية على الحكومة الإشراف على اكتتاب وطني من أجل مساندة المقاومة الفلسطينية، شددت على المجتمع الدولي عبر الوكالات الدولية، التي يعتبر المغرب عضوا فيها وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، ضرورة إدانة العدوان وفرض عقوبات مشددة على "الكيان الصهيوني، وذلك حسبما ذكرت "هسبريس".