دعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان وزير الداخلية بالتوقف عن التضييق المستمر على عمل الجمعية  والمنع التعسفي لأنشطتها.
وأشارت الجمعية في رسالة لها إلى الوضع المتشنج بين الجمعيات الحقوقية محمد حصاد بصفته وزير للداخلية بخصوص التصريح الذي ادلى به أمام البرلمان والذي اتهم فيه "الحركة الحقوقية المغربية بتخدمة أجندات خارجية تضر بالمصالح الوطنية" وهو الموقف الذي يتم تصريفه عبر أماكن تواجد فروع الجمعية، حيث تم تعليق عدة أنشطة للجمعية بدعوى تنفيد أوامر عليا بكل من آسفي وأزرو وإفران وتاهلة باقليم تزنيت وقرية بامحمد.
وقالت الجمعية أن المكتب المركزي يستنكر تكثيف الدولة المغربية، الداخلية، بالتضييق على الجمعية بعد إصدار قرار  قيام وزارة الداخلية بتعليق أنشطتها والتي تتذرع فيها المصالح الوزارة "بتعليمات عليا مزعومة"، مستفيدة من غياب المساءلة والمحاسبة، ومن الإفلات التام من العقاب، مطيحة بكل الانتظارات والتطلعات إلى بناء دولة الحق والقانون، ومبددة جميع الآمال المعقودة على تحقيق انتقال فعلي صوب المجتمع الديمقراطي المنشئود.
وأكدت الجمعية على أن التشويش على عملها لن يثنيها عن مواصلة نضالها من أجل بناء مغرب الحرية والكرامة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولن تذخر جهدًا في محاربة الفساد والاستبداد والظلم والقهر، لأن تلك هي رسالتها وسر وجودها وجوهر استمراريتها.