أعلن الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، خلال كلمة له في ندوة نظّمتها أحزاب الأغلبية في مجلس النواب، بداية هذا الأسبوع، إن المغرب تمكّن في نهاية الشهر الماضي من تسوية وضعية أكثر من 530 من طالبي اللجوء بالمغرب، كما يوجد 3000 طلب قيد الدراسة حاليًا.وأضاف الوزير أن "المغرب يعمل على وضع سياسة جديدة للهجرة، سياسة إنسانية في فلسفتها، شمولية في مضمونها، مسؤولة في منهجيتها"، مؤكدا على أن المغرب لم يعد بلدًا مصدرًا للهجرة أو بلد عبور فقط، بل أصبح بلد استقبال كذلك، نظرًا لموقعه الاستراتيجي الذي يجعل منه قوة جذابة وجسرًا بين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه. وأكد الوزير المغربي أن المغرب بصدد التأسيس لنموذج مغربي في التعامل مع ظاهرة الهجرة ويحترم إنسانية المهاجرين، ويتجه نحو المستقبل. وقال إن "محاور هذه السياسة الجديدة تتمثّل في تأهيل الإطار القانوني والتشريعي، من خلال تبنّي ثلاثة قوانين في هذا المجال هي القانون الخاص باللجوء، وقانون مناهضة الاتجار بالأشخاص، والقانون الخاص بإقامة الأجانب في المغرب، وتحديد نهاية الشهر الحالي كحد أقصى للانتهاء من صياغة هذه القوانين حتى يتسنى عرضها على البرلمان".كما تسعى السياسة الجديدة للهجرة إلى إدماج المهاجرين في المجتمع المغربي من خلال العمل على إدماجهم في سوق العمل، بشكل يحفظ حقوقهم القانونية، كذلك الاهتمام بأطفالهم وذلك بتوفير التعليم والصحة لهم، حسب الوزير المغربي.واشار الوزير بيرو الى أن "المغرب يسعى من خلال هذه السياسة الجديدة للهجرة إلى أن يعيش المهاجرون في المغرب في وضعية مريحة.