جددت الحكومة العراقية اتهاماتها للسعودية بدعم "الجماعات المتشددة" ماديًا، وحملتها مسؤولية "ما يحصل من جرائم خطيرة" في العراق، وفي أول رد فعل أميركي اعتبرت واشنطن الاتهامات العراقية للرياض بـ "العدائية".
وحملت الحكومة العراقية المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، (17 حزيران/ يونيو) مسؤولية ما أسمته الدعم المادي الذي تحصل عليه "الجماعات المتطرفة" وجرائهما التي رأت أنها تصل إلى حد "الإبادة الجماعية" في العراق، معتبرة أن موقفها من الأحداث الأخيرة "نوع من المهادنة للإرهاب".
وأكّد مجلس الوزراء العراقي في بيان تلقت وكالة "فرانس برس" نسخة منه أنه لاحظ "موقفًا وحيدا مستغربا يصدر من مجلس الوزراء السعودي وأننا (...) ندين بشدة هذا الموقف الذي نعتبره ليس فقط تدخلاً في الشأن الداخلي وإنما يدل على نوع من المهادنة للإرهاب".
واتهمت السعودية، الإثنين، وفي أول تعليق رسمي على الأحداث الأمنية الأخيرة في العراق، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بدفع بلاده نحو الهاوية بسبب اعتماده سياسة "إقصاء" العرب السنة، مطالبة بـ "الإسراع" في تشكيل حكومة وفاق وطني.
وأكّدت الحكومة العراقية أن "على الحكومة السعودية أن تتحمل مسؤولية ما يحصل من جرائم خطيرة من قبل هذه الجماعات المتشددة، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في هذا المجال، وستتابع الحكومة العراقية ذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي".
ودَعَت بغداد الحكومة السعودية إلى "ضرورة التركيز على وضعها الداخلي ومراعاة عدم التهميش والإقصاء في بلدها، فهي أحرى بهذه النصيحة من العراق، الذي تدور فيه عملية ديمقراطية وانتخابات حرة شهد العالم بنزاهتها".
وفي أول رد فعل أميركي على الموقف العراقي وصفت الولايات المتحدة بيان الحكومة العراقية الذي اتهم المملكة العربية السعودية بدعم الإبادة الجماعية بأنه: "غير دقيق وعدائي .. بكل صراحة".
وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين ساكي أن مثل هذه التصريحات هي "عكس" ما يحتاجه الشعب العراقي تمامًا.
ودعت ساكي حكومة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي الشيعية إلى "الابتعاد عن الطائفية في إدارة شؤون البلاد".