أعرب السفير  لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، تامر منصور، عن أمله في أن تتمكن السفارة من تدبير لقاء مع 13 مصرياً أوقفتهم سلطات الدولة الخليجية منذ قرابة شهرين، بزعم تشكيل "خلية" تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين"، التي اعتلت السلطة في مصر.وقال السفير، في تصريحات لـCNN بالعربية، إن السفارة "لم تتمكن، حتى اللحظة، من زيارة المحتجزين المصريين،" مضيفا أن السلطات الإماراتية "تقول إنهم مازالوا قيد التحقيق، ولم تصدر لائحة اتهامات بحقهم بعد."وأكد منصور أن السفارة تقدمت بطلب إلى النائب العام الإماراتي، منذ ما يقرب من شهر، لزيارة المعتقلين الـ13، إلا أنه لم يتم البت فيه إلى الآن، معرباً عن أمله في أن يتم الموافقة على الطلب والالتقاء بهم قريباً.وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان حول العالم، قد دعت السلطات الإماراتية، في تقرير أصدرته السبت، إلى توجيه اتهامات رسمية إلى المصريين الـ13 الموقوفين لديها، وإتاحة الفرصة أمامهم على الفور، لمقابلة وتوكيل محامين للدفاع عنهم، أو إطلاق سراحهم فوراً.ولفت البيان، الذي تلقته CNN بالعربية، إلى أن أجهزة الأمن الإماراتية ألقت القبض على هؤلاء المصريين بين 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، والسابع من يناير/ كانون الثاني الماضي، مشيرةً إلى أنه جرى احتجازهم "بمعزل عن العالم الخارجي"، حتى السابع من فبراير/ شباط الجاري، قبل أن تسمح لهم بالاتصال بأقارب لهم داخل الأراضي الإماراتية.وذكرت "هيومن رايتس" أن الإمارات دولة طرف في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، والتي تنص على أن للمسؤولين القنصليين "الحق في زيارة أحد رعايا الدولة الموفدة الموجود في السجن أو الاعتقال أو الحجز"، بغرض ضمان حصول المحتجزين على الامتيازات التي تقدمها لهم قنصلياتهم، ولاستيفاء حقهم في محاكمات ذات ضمانات ملائمة.وأشارت المنظمة إلى أنه بموجب قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، فإن على السلطات إحالة الموقوفين إلى النائب العام خلال 48 ساعة من القبض عليهم، من أجل توجيه الاتهامات، وبعد ذلك يمكن للنيابة أن تمدد احتجازهم لأجل غير مسمى، بعد استصدار موافقة من قاضي.كما نقل التقرير عن محام إماراتي "على علم بالإجراءات الجزائية"، قوله إنه "لا توجد مواد في أي قانون إماراتي، تقضي بتمديد احتجاز الأفراد، دون نسب اتهامات إليهم"، الأمر الذي اعتبرته المنظمة "يخرق القانونين الإماراتي والدولي"، كما وصفت احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي قرابة شهرين، بأنه "احتجاز تعسفي."وحاولت CNN بالعربية عدة مرات الحصول على تعليق رسمي من جانب المسؤولين في الحكومة الإماراتية، بشأن الإدعاءات الواردة في بيان منظمة حقوق الإنسان، إلا أنها لم تتمكن من ذلك إلى حين إعداد التقرير.