اعتبرت تنسيقيّات عاطلي محضر "20 يوليو"، المغاربة المطالبين بالتوظيف المباشر في المغرب، التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، تأثيرًا على القضاء، وذلك بعدما اعتبر التوظيف المباشر "جريمة"، وأقر بشكل علنيٍّ وصريح معارضته لمطالبهم عندما تم استوزاره على رأس وزارة العدل والحريات، على عكس المواقف التي كان يدافع عنها عندما كان برلمانيًا في حزب "العدالة والتنمية" لما كان يشغل المعارضة. وأصدرت تنسيقيات عاطلي محضر "20 يوليو"، بيانًا، توصل "المغرب اليوم إلى نسخة منه، الأربعاء، أكَّدوا من خلاله أن تصريح الرميد "وسيلة للتعرض للأحكام القضائية، ومحاولة للتأثير على القضاء وخصوصًا القضاء الإداري، وكذا مغالطة الرأي العام واعتداء على منظومة القضاء واستقلاله ونزاهته، وإهدار لهيبة العدالة من قبل وزارة العدل نفسه". وذكر البيان بالأحكام الادارية التي صدرت لفائدة عاطلي المحضر ضد رئاسة الحكومة، مطالبين من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بأن يكونا "قدوة للمواطنين، في احترام القضاء وأحكامه وعدم التدخل في شؤونه والمس بهيبته واستقلاليته". وطالبوا في الوقت ذاته بألا تكون هناك "أي ضغوط على القضاة من خلال التصريحات المجانية المؤثرة على القضاء والقضاة بمختلف درجاتهم"، مؤكِّدين أن هذه التصريحات خطيرة "خصوصًا وأن الحكومة عمدت إلى استئناف الأحكام التي كانت لصالح أطر "محضر 20 يوليو" الموقَّع عليه من طرف مؤسسات الدولة المغربية، مما يشكل اعتداءً سافرًا على القضاء وأحكامه، وكأن وزير العدل والحريات ورئيس النيابة العامة يتجاهل نتائج الحوار الوطني الأخير بشأن إصلاح منظومة العدالة، وكذا مقتضيات الدستور الجديد، خصوصًا المادة 109 التي منعت التدخل في القضايا المعروضة على القضاء". وأكَّد وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، الإثنين الماضي، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، أثناء مناقشة الموازنة الفرعية لوزارته، أنه "إذا ذهبت الدولة في اتجاه التوظيف المباشر للمعطلين فستكون جريمة"، موضحًا "ليس هناك شيء اسمه التوظيف المباشر، لأنه يضرب المساواة وتكافؤ الفرص"، مؤكّدًا أن حكومة بنكيران عازمة كل العزم على القضاء على التوظيف المباشر للمعطلين "مهما تطلب الأمر". وأوضح أن قناعاته تغيرت تجاه قضية العاطلين والتوظيف المباشر، عندما أصبح وزيرًا، وأعلن: "عندما كنت برلمانيًا في المعارضة كنت أناصر المتظاهرين المطالبين بالتشغيل أمام البرلمان، وكنت أناصر حقهم في التوظيف المباشر، لكن الآن عندما أصبحت وزيرًا للعدل والحريات تغيرت قناعاتي، ووقع تطور في وعيي بخصوص هذا الملف، وأصبحت من معارضي التوظيف المباشر"، وبرَّر ذلك بقوله: "لا يمكن للدولة أن توفر وظائف بشكل مباشر لكل المعطلين حاملي الشهادات".