ينظر القضاء الفرنسي في 19 حزيران/يونيو الجاري في قضية الشيخ السلفي التونسي خميس الماجري المتهم بـ"الترويج لأفكار متطرّفة وتهديد الأمن القومي واستقرار فرنسا إلى جانب الارتباط بأنشطة إرهابية.   وكان وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس أصدر أخيراً قراراً يقضي بترحيل خميس الماجري الذي انتفع زمن حكم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي باللجوء السياسي في فرنسا، إلى تونس، معتبرا أنه شخص غير مرغوب فيه على الأراضي الفرنسية.   ويُعد الشيخ التونسي خميس الماجري من بين مؤسسي حركة النهضة وأحد أهم قياداتها التاريخية التي استقال منها العام 2007 بسبب خلافات مع رئيسها راشد الغنوشي الذي قال إنه تخلى عن أهداف الحركة ومبادئها التي قامت لأجلها، كما يعتبر الماجري أحد أبرز شيوخ التيار السلفي في تونس رغم اختلافه مع زعيم تيار أنصار الشريعة سيف الله بن حسين الملقب بـ"أبو عياض".   واتهم أبو عياض أن خميس الماجري بجهل "السلفية"، وأن همّه الوحيد تصفية حساباته مع حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، لافتا إلى أن الماجري كان ينوي مُهادنة نظام الرئيس السابق بن علي، إلا أن الماجري أكد أنه عانى أبشع أنواع التعذيب على يد بن علي وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى فرنسا، متهما قيادات النهضة باختلاق فزاعة الإرهاب وتلقي أوامر خارجية للظهور في مظهر الإسلام المعتدل قصد تأبيد بقائهم في السلطة.   وتشن السلطات الأمنية الفرنسية أخيراً، حملة ترحيل قسري تستهدف الدعاة والمشايخ المتبنين للفكر السلفي الجهادي، وقد سبق لسلطات باريس أن رحلت تونسيين بينهم الداعية الإسلامي محمد حمامي والإمام مالك درين.   ويرى مراقبون أن هذه الحملة جاءت تنفيذاً لرؤية وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس المعروف بعدائه للتيارات الإسلامية والذي سبق وأن صرح بأن تونس باتت مركزاً للتطرف الديني داعياً إياها إلى محاربة "الإسلام الراديكالي"، الأمر الذي أثار حفيظة القوى السياسية التونسية التي اتهمت فرنسا بالتدخل في الشأن التونسي وبعدم التخلي عن نظرية المستعمرات القديمة.