في ظل الخلاف الحاصل بين الحكومة والنقابات، بخصوص ملف إصلاح التقاعد، خرجت حركة "أنفاس ديمقراطية"، المستقلة، لتقدم مقترحاتها من أجل إصلاح التقاعد، الذي ظل لأعوام مفتوحا دون إيجاد حل له.
 
وتقترح الحركة في تقرير لها صدر حديثا، ثلاثة محاور أو محطات لإصلاح التقاعد، الأولى تبدأ العام 2016، ويكون الهدف من ورائها تخفيف مخاطر فشل بعض الأنظمة، وتحضير أرضية يمكن أن تلتقي من خلالها، وذلك عبر تنسيق شروط المساهمة والمعاش لكل الصناديق، وتخفيض قاعدة التصفية، أي معدل الدخل خلال الأعوام العشر الأخيرة، والرفع من السن القانوني للتقاعد إلى 63 عاما، مع إمكانية تمديد الخدمة للأجراء، وعدم المساس بمعدل التعويض ورفعه نحو النسبة الأعلى بين النظم، والرفع من مساهمة الدولة والمشغلين بـ 5 في المائة، لخدمة التقاعد التكميلي بالرسملة للراغبين في ذلك.
 
كما تقترح الحركة في تقرير لها يتضمن أحكاما عامة في شأن إصلاح أنظمة التقاعد التي باشرتها الحكومة، تعويض تأثيرات هذه الإجراءات، من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة إلى المساهمة في التقاعد.
 
وفي المحطة الثانية، التي تبدأ من العام 2016 إلى غاية العام 2026، تقترح الحركة أن تعتمد على محورين: الأول خلق وكالة وطنية لتقنين أنظمة التقاعد والتأمين الصحي، تعمل على احترام القواعد والاستعمال الأمثل للمواد، والثاني إنشاء صندوق لاستثمار احتياطي صناديق التقاعد، يضع ميثاقا لاحترام مجالات العمل واحتياطات تجنب المخاطر، مع الأخذ بعين الاعتبار أفق استعمال الأموال.
 
وفي المرحلة الثالثة التي تبدأ من العام 2022، وتنتهي في 2032، تقترح "أنفاس" أن تتم عبر خطوتين الأولى خلق مركبين: مركب للقطاع العام وآخر للقطاع الخاص، والثانية خلق صندوق وطني واحد للتقاعد، يبقى الهدف العام هو تغليب المالية والتضامن بين المواطنين.
 
ويشار إلى أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، سبق أن أكد أن إصلاح صندوق التقاعد سيكون في أيلول(سبتمبر) الجاري أو بعده بقليل، وأن الشعب المغربي بإمكانه محاسبة حكومته في حال تأخر إصلاح التقاعد.