كشفت مصادر أمنية أنه قد تم إيداع أفراد شبكة النصب  والتي كان ضحيتها مستثمر مغربي يحمل الجنسية الأمريكية صاحب مشروع سياحي في واحة سيدي ابراهيم بعد الاحتيال عليه وابتزازه في مبلغ مالي قدره 60 مليون سنتيم، (إيداع)في سجن الأوداية في اطار السجن الاحتياطي , هذا وكما أوضحت المصادر  انه سيتم الإستماع إلى عناصر شبكة النصب المستخدمين في المحافظة العقارية في جليز وسيدي يوسف بن علي تمهيديا وتفصيليا من لدن قاضي التحقيق المكلف في جرائم الاموال لدى محكمة الاستئناف في مراكش.
 
هذا و كما تم اصدار مذكرتي بحث في حق عنصرين اثنين ضمن الشبكة المذكورة واللذين لازالا في حالة فرار إحدهما يعمل طبوغرافي في مصلحة خاصة والاخر مستخدم  في المحافظة العقارية , هذا وتعود تفاصيل الملف إلى منتصف تشرين الثاني / نوفمبر الماضي وذلك حيث جرى إعتقال موظفين  في المحافظة العقارية في مراكش من اجل النصب والاحتيال على مستثمر مغربي الاصل في مبلغ قيمته 60 مليون سنتيم، بعدما اوهموه ان عليه تفريد كل فيلا من الفيلات التي توجد  في مشروعه السياحي المكون من قرية سياحية تضم مجموعة من الفيلات وبنيات فندقية  بصك عقاري مستقل وانهم من سيشرف شخصيا على هذه العملية وذلك بالقيام بدراسات تقنية تم يصادقون عليها بأنفسهم بحكم أن مسؤولية ذلك تبقى من اختصاص المحافظة التي يشتغلون بها .

 هذا وكما ادعوا أن قيمة المشروع و الفيلات ستضاعف أكثر بعد تفريد وتحيين كل فيلا بصك عقاري مستقل بها، الامر الذي جعله يسقط في مصيدتهم بعدما اكد لهم انه مستعد لسلوك المساطر القانونية غير أنهم أقنعوه بأنه لا يمكنه أن يقوم بتقسيم العقار وتسوية وضعه إلا بأداء مبلغ  مالي قدره 450.000.00 درهما كرشوة ويدخل في إطاره كذلك مصاريف الدراسة التقنية التي سيقومون بها والرسوم المستحقة لها والباقي من هذا المبلغ إلى وهو 300.000 درهم سيسفيدون منه ,  هذا وبعد تسليمه للمبالغ المالية المتفق عليها للمستخدمين اخذوا يماطلونه ويتهربون منهإلى ان امتنعوا عن الرد عن مكالماته الهاتفية ليتبن له انه وقع ضحية عملية نصب، فحاول المستثمر إسترجاع المبالغ المالية التي استولى عليها المشتكى بهم المتابعين في حالة إعتقال وايضا الاثنين الموجودين في حالة فرار، لكنه فشل في ذلك ليلجأ نهاية المطاف الى القضاء.